تولي دولة الإمارات أهمية قصوى لحماية حقوق الملكية الفكرية باعتبارها حجر الأساس لدعم الإبداع، وتحفيز الاستثمار، وضمان التنافسية العادلة في السوق المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، أشار المحامي إبراهيم الحوسني، عبر 24، إلى أن القانون الإماراتي أرسى قواعد راسخة لحماية مختلف أشكال الملكية الفكرية، عبر حزمة من التشريعات المتخصصة التي حُدثت أخيراً لمواكبة التطورات التقنية والاقتصادية.

قوانين

وقال الحوسني: "من أبرز هذه القوانين، القانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي لم يعد يقتصر على حماية المصنفات التقليدية، بل توسع ليشمل حماية المصنفات الرقمية، مثل البرمجيات، والتطبيقات، وقواعد البيانات".

وأضاف: "أتاح القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، تسجيل العلامات التجارية غير التقليدية مثل العلامات الصوتية، والصور المجسمة، ما يضع الإمارات في مصاف الدول الرائدة بهذا المجال، كما يهدف القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إلى تنظيم براءات الاختراع، والتصميمات الصناعية، والنماذج النافعة، مع توفير حماية مؤقتة أثناء المعارض، ما يُعزز ثقة المخترعين ورواد الأعمال".

مكافحة القرصنة الرقمية

وأوضح الحوسني، أنه في ظل الانتقال المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، لم يغفل القانون الإماراتي عن حماية الملكية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري