كيف علقت الفصائل الفلسطينية على مخرجات اجتماع المجلس المركزي، واستحداث منصب جديد في منظمة التحرير؟ قرر المجلس المركزي الفلسطيني استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لأول مرة منذ تأسيس المنظمة عام 1964، وذلك في ختام دورته الثانية والثلاثين.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، ينص القرار الجديد على أن يتم تعيين نائب الرئيس من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بناء على ترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة الأعضاء، مع منحه صلاحيات التكليف بالمهام أو الإعفاء منها، وقبول الاستقالة، ما يعتبر تطوراً سياسياً لافتاً.

ويضم تشكيل اللجنة التنفيذية الحالية 16 عضواً، من بينهم ثلاثة يمثلون حركة فتح، وستة ممثلين لفصائل فلسطينية أخرى، إضافة إلى سبعة أعضاء مستقلين، ليس من بينها حماس.

وتشير التقديرات إلى أن المرشحين الأبرز لهذا المنصب الجديد هما أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ، وعضو اللجنة القيادي عزام الأحمد.

ويُعتبر هذا القرار إشارة محتملة إلى التحضير لمرحلة سياسية انتقالية، قد تؤدي إلى ظهور رئيس خامس للمنظمة بعد كل من أحمد الشقيري، ويحيى حمودة، وياسر عرفات، والرئيس الحالي محمود عباس، الذي يقود المنظمة منذ عام 2004.

من جهتها أعربت حركة حماس عن رفضها الكامل لما صدر عن اجتماع المجلس المركزي، معتبرة مخرجاته "خيبة أمل وطنية عميقة"، و"تجاهلاً صريحاً لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات". وفق تعبيرها.

وفي بيان صدر عنها، قالت حماس إن المجلس "فشل في الارتقاء إلى مستوى التحديات، خصوصاً في ظل المجازر المستمرة في غزة والتصعيد الاستيطاني في الضفة والقدس"، مضيفة أن "القرارات الصادرة لم تعبّر عن وحدة وطنية، بل كرّست التفرّد والإقصاء والانفصال عن واقع الشعب الفلسطيني الصامد".

وعلي مدار يومين، عقد المجلس في رام الله اجتماعه الدوري الثاني والثلاثين، الذي ناقش عدداً من القضايا السياسية والداخلية، أبرزها الحرب على قطاع غزة، ومخاطر التهجير والاستيطان، ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني، وفق البيان الرسمي.

ولم تخل الدورة الثانية والثلاثون للمجلس من التوترات السياسية، إذ أعلنت أربع فصائل فلسطينية بارزة مقاطعتها أو انسحابها من الاجتماع، احتجاجًا على ما وصفته بـ"الانعقاد دون توافق وطني أو تحضيرات تنظيمية، وتحت ضغوط خارجية".

انسحابات واتهامات بالاستجابة لضغوط خارجية وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مسبقاً مقاطعتهما لجلسات المجلس، بينما قررت كل من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني الانسحاب خلال الجلسة الأولى.

وقالت ماجدة المصري، نائبة الأمين العام للجبهة الديمقراطية، في مؤتمر صحفي عقدته في رام الله، إن الجبهة قررت الانسحاب "نظراً لما قد يترتب على هذه الجلسات من نتائج خطيرة، خاصة في ضوء الخطاب الذي ألقاه الرئيس عباس وما تضمّنه من مؤشرات مقلقة".

وكان محمود عباس دعا في خطاب ألقاه بالجلسة الافتتاحية للمجلس، حركة حماس إلى التخلي عن مسؤوليتها عن قطاع غزة، وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والتحول إلى حزب سياسي قائلا إن "حماس منحت الاحتلال المجرم ذريعة لارتكاب جرائمه في قطاع غزة، وأبرزها احتجاز الرهائن".

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق من المجلس المركزي بشأن انسحاب عدد من الفصائل أو الاعتراضات على مخرجات الاجتماع، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن الرئيس محمود عباس ألقى كلمته خلال الجلسة المغلقة للمجلس، التي تم خلالها التأكد من توافر النصاب القانوني.

وبلغ عدد الحضور 160 عضواً من أصل 200، في حين يُحدد النصاب القانوني للمجلس بنسبة 50 في المئة + 1.

وأكد عضو المجلس الوطني عمران الخطيب، أن كلمة الرئيس عباس تؤكد حرصه على "أهمية الوحدة الوطنية والشروع بحوار وطني شامل مع كافة الفصائل لتوحيد البيت الداخلي" وفق تعبيره.

من جهته، اتهم رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، بأن "انعقاد المجلس جاء نتيجة ضغوط غربية، وتحديداً أمريكية، تهدف إلى إدخال تعديلات على النظام السياسي الفلسطيني، من بينها استحداث منصب نائب الرئيس بما يتيح نفوذاً خارجياً في القرار الفلسطيني".

كما أصدرت حركة المبادرة الوطنية، التي يتزعمها الدكتور مصطفى البرغوثي، بياناً أكدت فيه رفضها للمشاركة، مشيرة إلى أن "عدم إجراء الحوارات التنظيمية المعتادة مع القوى الفلسطينية، يكرّس صورة أن الاجتماع جاء لتلبية مطالب خارجية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي