دائمًا يتعيّن علينا أن نلتزم الحيطة والحذر عند تعاملنا مع أي شخص أو جهة ما، فقد يقع البعض في فخ النصب والاحتيال من أشخاص أو جهات تدّعي القيام بعمل ما، مما يتطلب منا عدم التسرّع في عقد أي صفقة إلا بعد الاطمئنان إلى الشخص أو الجهة التي يتم التعامل معها، وأخذ رأي الجهات المعنية كالجهات القانونية أو الأمنية، والأصدقاء من أصحاب الخبرة أو الأقارب، كما يُنصح بعدم التعامل مع الأشخاص أو الجهات التي ليس لديها ترخيص رسمي.
لذلك تُعطي الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أولوية كبيرة لهذا الموضوع، حيث بذلت الكثير من الجهود في سبيل الحد من انتشاره. ومثال ذلك قيام الإدارة بالتصدي لجرائم الاحتيال التي تقوم بها الشركات الاستثمارية الوهمية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وقد وقع كثير من الضحايا جراء استجابتهم لتلك الشركات، حيث تستخدم هذه الشركات في الغالب وسائل الإعلام للتسويق، مثل الصحف المحلية والإعلانية، الإعلانات عبر التلفاز، الرسائل النصية عبر الهاتف، وحتى الإعلان عبر مواقع الإنترنت، متّخذةً أسلوبًا يمكن أن يجلب أكبر عدد من الأشخاص من خلال إغرائهم بعبارات الربح المضاعف لأموالهم.
فتلك الشركات عبارة عن مكاتب تحت مسميات مختلفة، تقوم بتجميع الأموال من المواطنين دون الحصول على تراخيص من قبل الجهات المعنية، حيث يزعمون أنهم يجمعون الأموال لغرض الاستثمار، سواء في العملات الأجنبية أو الاستثمارات المالية، وذلك مقابل نسب فائدة محددة، وكل ذلك يتم في عدم وجود آلية واضحة تُبيّن طبيعة الاستثمار وكيفية إدارته، وأيضًا تكون تلك الاستثمارات خالية من الضمانات القانونية المعتمدة التي تضمن للشخص استرداد قيمة رأسماله أو حتى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
