تمر المملكة العربية السعودية اليوم بمحطة مفصلية في مسيرة تحقيق "رؤية 2030" التي انطلقت قبل تسع سنوات لإحداث نقلة نوعية شاملة في الاقتصاد والمجتمع، وهو ما يتأكد من تقرير الرؤية لعام 2024 الصادر اليوم الجمعة والذي جاء فيه أن 93% من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات حققت مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها.
تضم الرؤية حوالي 1502 مبادرة تستهدف نمو وتنويع الاقتصاد في أكبر مُصدر للنفط وثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، ناهيك عن تمكين المجتمع، وتعزيز مكانة البلاد كوجهة للحياة والعمل والسياحة، مع عدم إغفال محور الاستدامة وسط زحمة الأهداف الآنية، وقد كشف التقرير أن 85% من المبادرات أصبحت مكتملة. تأتي هذه المنجزات رغم توالي الصدمات الخارجية منذ سنة 2016 حيث تجلى أن خيار التنويع كان سلاحاً خفف من تأثير الأزمات التي شهدها العالم.
رصد تفاصيل هذا التقرير وما حققته السعودية في مساعيها للتحول من اقتصاد معتمد على النفط حصراً إلى الاستثمار في قطاعات متنوعة كان موضوع حلقة خاصة على قناة "الشرق" شارك فيها خبراء قدموا رؤاهم وتحليلاتهم لحصيلة السنوات التسع وآفاق المرحلة المقبلة.
تسع سنوات من النجاح علي الحازمي، عضو جمعية الاقتصاد الأميركية، قال إن المرحلة السابق من الرؤية كان عنوانها النجاح، وأضاف خلال مشاركته ضمن البرنامج أن "العالم واجه خلال هذه السنوات العديد من التحديات، بدءاً من أزمة النفط في 2016 مروراً بجائحة كورونا ووصولًا إلى أزمة التعريفات، ومع ذلك، مضت المملكة قُدماً في تنفيذ رؤيتها دون تعطل، إذ لم توقف أياً من مبادراتها بل وترسخت لديها العزيمة لإنجاز المشاريع بحلول نهاية العقد".
"المؤشرات تُشير إلى أن العديد من الأهداف قد تم تحقيقها حتى قبل حلول موعدها، وهو ما يعكس الجاهزية الكاملة للاقتصاد السعودي الذي احتاج إلى إعادة هيكلة لاستيعاب التحولات الهائلة"، بحسب الحازمي.
الخبير الاقتصادي توقف عند أداء صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالإشارة إلى نمو أصوله من 150 مليار دولار في عام 2016 لتصل إلى 925 مليار دولار في عام 2024، مسجلةً بذلك نمواً مركباً بنسبة 390% وبمعدل نمو سنوي قدره 22%. وهو ما أرجعه الحازمي إلى "التحولات الكبرى التي عرفها من خلال تنويع القطاعات والدخول في شراكات دولية"، وأضاف: "الصندوق أصبح الذراع الاستثمارية الرئيسية للدولة بعوائد تتراوح بين 7% و8%، متفوقاً على المتوسط العالمي البالغ 5% إلى 6%".
وفي ضوء هذه النتائج، أشار عضو الجمعية الاقتصاد الأميركية إلى أن مُستهدف ارتفاع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال بحلول 2030 يبقى هدفاً متحفظاً، وتوقع أن يتجاوز الرقم 12 تريليون ريال في ذلك التاريخ.
نمو القطاع غير النفطي تمكنت السعودية من تحقيق منجزين على صعيد الإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 502.5 مليار ريال، ومساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 51% في الاقتصاد في العام الماضي وذلك لأول مرة على الإطلاق، بحسب التقرير.
كورنيليا ماير، رئيسة مجلس إدارة "ميير ريسورسز لندن" (Meyer Resources London)، أوضحت أن ما تحقق على صعيد الأنشطة غير النفطية كان مدعوماً بسياسات مبتكرة شجعت شركات القطاعين الحكومي والخاص على الاستثمار في قطاعات متعددة، وأضافت: "صحيح أن الحكومة استثمرت في عدة مشاريع، لكن ذلك ساهم في دعم الاستثمارات الخاصة أيضاً".
سجلت الصادرات السعودية غير النفطية نمواً ملحوظاً بنسبة 73% منذ عام 2016، بارتفاع من 177.7 مليار ريال إلى 307.4 مليار ريال في العام الماضي، وترى ماير "هذا النمو يعكس قرار السعودية الحكيم في تقليل الاعتماد على النفط كسلعة رئيسية وتوجيه الاقتصاد نحو التنوع، وهذا سيتجلى بشكل أكبر على المدى الطويل".
التعدين والقطاع اللوجستي والصناعة العسكرية تركز رؤية السعودية بشكل كبير على الصناعة كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد وتنويعه، مع تسليط الضوء بشكلٍ خاص على التعدين الذي ارتفعت قيمة ثرواته الكامنة من 4.9 تريليون ريال عند إطلاق الرؤية عام 2016 إلى 9.4 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، تُضاف إليها استثمارات تراكمية في القطاع بنحو 1.5 تريليون.
بحسب سليمان المزروع، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، فإن "رؤية 2030 تُمثل نقلةً نوعيةً وهدفها الأساسي هو تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز الاستثمارات في قطاعات عديدة لضمان اقتصاد متين ومستدام"، وأشار إلى أن "قطاع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
