حاسبتم الإخوان فمن يحاسب الحكومة ؟! بهاء الدين صوالحة جو 24 :
في 24 أبريل 2024 حسمت "الدولة" أمرها. حظرت "المحظور" وأعلنت طلقتها البائنة بحق "الحليف العدو"، وذهبت في سبيل ذلك لاستدعاء حكم قضائي عتيق ونفض الغبار عنه وإعطائه صفة التنفيذ، وسط "ترحيب" شعبي ونخبوي لا يمكن تجاهله أو التقليل منه ضد "أعداء الوطن" بعد أن أوغلت القلوب وضاقت الأنفس ذرعاً بخطيئة لا يمكن غفرانها أو التسامح معها أو المساومة عليها.
الموضوع أخذ حقّه إعلامياً بالصاع والذراع، والرواية الحكومية تبحبحت في عرض سرديتها بأريحية تامة على الأقل داخلياً، وسط غياب شبه تام لصوت الطرف الآخر، و"شماتة" من خصوم "أول أمس وأمس واليوم" وحتى من أصحاب اقتناص الفرص الذين ظنّوا أن ضربة "الجماعة" بيئة مثالية لمحاولة التسلق وتسجيل المواقف، ولكن الأشد بأساً كان من بعض "أخوة الأمس" ممن تربّوا وترعرعوا في اكنافها وعاشوا في جلباب أمرائها قبل أن يستبدلوه بجلباب السلطة وتخطفهم أضوائها!!
الدولة استندت في قرار حظر أنشطة الإخوان إلى جانب تورّطها بالخلية الإرهابية الأخيرة إلى قرار محكمة التمييز القطعي والنهائي باعتبار جمعية الجماعة منحلّة والصادر في عام 2020، والذي يعود في أساسه إلى عدم التزام الجماعة بتصويب أوضاعها وفقاً لقانون الجمعيات الخيرية في عام 1953م، وتمسّكها بعدم تصويب أوضاعها في عام 2015م على ضوء حادثة التقدّم بطلب ترخيص لجمعية جماعة الإخوان المسلمون من قبل مجموعة منشقة أو خارجة عن الجماعة الأصلية، إلا أن رد ممثل الجماعة في حينه كان "نحن لا نأخذ شرعيتنا من الحكومة". ينقل أحد الوزراء السابقين والأعيان حالياً والذي كان شاهداً على الحادثة الرواية كما هي. لكن الخطير في حديث "معاليه" أن الرجل ألقى بكلمته في وجه رئيس حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و 4 من وزرائه ثم مضى إلى حال سبيله بسلام وأمان، ليعود إلى مقرّه "فاقد الترخيص" غير آبه!!
معنى هذا؛ أن هذه الجماعة والتي استحوذت سياسياً على حصة الأسد من حركة الشارع، ظلّت لأكثر من 7 عقود تسرح وتمرح على هواها وتحت عين بل ورعاية "الدولة". وحتى عندما أنتجت الجماعة ذراعاً سياسياً تحت مسمّى "جبهة العمل الإسلامي" فقد بقيت في واقع الأمر هي الآمر الناهي والأب الروحي للحزب الذي حكماً لم يخرج عن طوعها انصياعاً لقسم الولاء والانتماء الذي يحكم عضويتها.
الأهم من ذلك؛ أن "الدولة العتيدة" تجاهلت إرادة وسلطة وهيبة القضاء الأردني الذي لا سلطة عليه، بتراخيها في تطبيق قراره الحاسم لمدة خمس سنوات، تحت مبررات من نوع "المرونة وعدم الرغبة بالتضييق على الجو السياسي العام في البلد!!" كما يردف معالي العين-، فيما يرى عين آخر وخبير قانوني ضليع "أن للدولة أسبابها وتتخذ ما تراه مناسباً لمصالح الدولة العليا"!! ولا أعرف أي مصالح عليا هذه تستوجب تجميد أحكام القضاء!
سبعون عاماً والجماعة تصرّح وتعلن، وتخرج إلى الشارع، وتحرّك المظاهرات والفعاليات، وتصدّر قوائم المرشحين لانتخابات النقابات ومجالس الجامعات والمجالس النيابية والبلدية باسمها وتردد شعاراتها على عينك يا تاجر، وهي تفتقد من الناحية القانونية للشخصية الاعتبارية المرخّصة التي تؤهلها لذلك، لتستيقظ الدولة من غيبوبتها فجأة وتتخذ إجراءاتها التنفيذية لقرار لم يتأخر سوى 72 عاماً!! في الوقت الذي يُطارد فيه بائع بسطة في وسط البلد لعدم امتلاك الترخيص اللازم لكسب عيشه!!
لا يمكن بحال القفز على عدم احترام الدولة لقرار القضاء وتماطلها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية بصفتها صاحبة المسؤولية كل تلك السنوات وتحت أي ذرائع من قبيل "سعة الصدر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
