مع اقتراب «رؤية المملكة 2030» من اختتام مرحلتها الثانية الممتدة من (2021 - 2025)، والتي شهدت نمواً واضحاً وفرصاً كبيرة في مختلف القطاعات، أسهم انعكاس أداء المؤشرات الرئيسية والفرعية في تعزيز النمو الاقتصادي السعودي.

وأكدت مؤشرات الأداء لعام 2024 أن السعودية -أكبر اقتصادي عربي- تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤيتها، مع تسجيل عدد كبير من المؤشرات مستويات تجاوزت المستهدفات المقررة مسبقاً.

ووصلت نسبة المؤشرات التي تحققت بشكل كامل أو جزئي إلى 93 في المائة، حيث حقق 299 مؤشراً أهدافها بالكامل. كما أظهرت بيانات المبادرات المرتبطة بالرؤية أن 85 في المائة من المبادرات إما اكتملت وإما تسير على المسار الصحيح، حيث تم تنفيذ 674 مبادرة بشكل كامل، بينما تسير 596 مبادرة أخرى وفق الجداول الزمنية المحددة، من بين إجمالي 1502 مبادرة نشطة.

الاقتصاد السعودي يواصل النمو سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي نمواً بنسبة 3.9 في المائة في عام 2024، مقارنةًً بالعام السابق، مدفوعاً بنمو القطاعات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.3 في المائة، وشهد مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي ارتفاعاً كبيراً، مسجلاً 58.1 نقطة في الربع الرابع من 2024. كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7 في المائة لعام 2024، محققاً مستهدف عام 2030، مقارنةً بـ12.3 في المائة في 2016.

في سياق متصل، حافظت المملكة على استقرار معدلات التضخم عند 1.7 في المائة بنهاية عام 2024، ليكون من بين أقل المعدلات ضمن مجموعة العشرين، نتيجة للسياسات الاقتصادية المتوازنة.

تعزيز التنافسية رفعت المملكة تصنيفها في مؤشر التنافسية العالمي (IMD) إلى المركز الـ16 في عام 2024، بعدما كانت في المركز الـ36 في عام 2017.

وتأكيداً لثقة الأسواق العالمية، حافظت وكالات التصنيف العالمية على تصنيف ائتماني إيجابي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط