قضت المحكمة الصغرى المدنية بإصدار شهادة ميلاد لبحريني من مواليد آخر يوم في عام 1959، وبأن تصدر هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية شهادة الميلاد وتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية، وألزمت المدعي المصروفات. وبحسب المحامية زينب مدن وكيلة المدعي، فإن موكلها تقدّم بلائحة الدعوى بطلب إصدار شهادة ميلاد له لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إلا أنها امتنعت عن القيام بذلك إلا بحكم قضائي، وهو الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى بغية القضاء له بطلبه.

وأشارت المحامية زينب مدن إلى أن المحكمة أحالت الدعوى إلى اللجنة المختصة بنص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلاته، حيث أودعت اللجنة تقريرها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية