د. خليل حسين* قبل نحو نصف قرن، شكلت إيران الركيزة الاستراتيجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث أتيح لطهران لعب أدوار إقليمية وازنة، لجهة حماية المصالح الاستراتيجية لواشنطن. الآن الأمر تحول إلى افتراق وعداء بعد الثورة التي أطاحت نظام الشاه محمد رضا بهلوي، اذ تسارعت موجات العداء إلى حد الاصطدام المباشر في العديد من الحالات.

وتشكل اليوم المفاوضات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة، مفصلاً جديداً في بيئة العلاقات البينية التي يحاول الطرفان التماس معالمها والبناء عليها، تحت عناوين معلنة كملف البرنامج النووي، الذي لا يعتبر في الحقيقة سابقة في بناء علاقات طهران الإقليمية والدولية، فالبرنامج النووي، سبق وأن بدأ العمل به إبان حكم الشاه وتوقف بعد الثورة، إضافة إلى عناوين مضمرة أو أقله رفض طهران التحدث فيه بصوت عال، كالبرنامج الصاروخي وهو عملياً الأخطر في بيئة المفاوضات القائمة حالياً أو السابقة، علاوة على وسائل القوة التي اعتمدتها إيران في دعم العديد من القوى في غير مكان من الدول العربية.

ففي السياقات التاريخية أقدمت واشنطن في العام 1984 بإدراج طهران على قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث أعلن الرئيس جورج بوش في العام 2002، أنّ إيران والعراق وكوريا الشماليّة تُمثّل «محور الشرّ»، وتزامن هذا التصريح مع اتّهامات لطهران بإدارة برنامج سرّي للأسلحة النوويّة.

وبعد سلسلة من المحادثات السريّة والمفاوضات المباشرة وغير المباشرة، توصّلت طهران ومجموعة 5+1 (أمريكا، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا) في فيينا في تموز(يوليو) 2015 إلى ما سُمّيَ الاتّفاق النوويّ JCPOA الذي وافقت بموجبه طهران على الحدّ من أنشطتها النوويّة مقابل تخفيف العقوبات الاقتصاديّة. إلّا أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتّفاق في مايو/ أيار 2018 وأعاد فرض العقوبات القاسية على إيران، حيث أتى ردّ إيران في مايو/ أيار من العام ذاته بزيادة إنتاج اليورانيوم المخصّب.

أمّا إجراءات الرئيس فلم تقف عند الحدود السياسيّة والاقتصاديّة، حيث أعطى بتاريخ 3 يناير/ كانون الثاني العام 2020 الأمر المباشر لتنفيذ عملية اغتيال اللواء قاسم سُليماني وأبو مهدي المهندس. إلّا أنّ تأزّمَ الوضعِ لم يمنع التواصل غير المباشر لاحقًا، حيث عقد الطرفان اعتباراً من إبريل/ نيسان العام 2021 العديد من جولات المحادثات غير المباشرة في فيينا، عُلّقت في خريف العام 2022 بسبب رفض إيران العودة إلى نسبة التخصيب التي حدّدها الاتّفاق النوويّ ب 3.67٪، فيما كانت طهران قد رفعتها إلى 60٪، وفي المقابل رفضت واشنطن رفع العقوبات عن الحرس الثوريّ وشطبه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية