قال وزير الاقتصاد اللبناني، عامر بساط، إن تعديلات قانون السرية المصرفية في لبنان تمثل "إنجازاً مهماً جداً"، وستسهم في حل أزمة المودعين والمصارف.
وأوضح بساط في مقابلة مع "العربية Business" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن القانون الجديد ينقل لبنان إلى "العصر الحديث" بعد أن رفعت دول مثل إنجلترا وبلجيكا وسويسرا السرية المصرفية. وأشار إلى أن القانون يمنح صلاحيات قوية للبنك المركزي لرقابة المصارف، مع وضع شروط واضحة ودقيقة لحماية البيانات.
وأضاف: "التعديلات تسمح للمصرف المركزي بتحقيق هدفين أساسيين: أولاً، تمكين الرقابة المصرفية الفعالة التي تعتمد على الوصول إلى المعلومات الدقيقة، وثانياً، توفير المعطيات اللازمة لإيجاد حلول لأزمة المودعين والمصارف، وهو ما نسعى إليه بكل جدية".
أشار الوزير إلى أن الحكومة اللبنانية تتبنى استراتيجية ثلاثية الأبعاد لمعالجة الأزمة المالية، تبدأ برفع السرية المصرفية - تم إقرارها من البرلمان، وتتبعها بإقرار قانون إطار تنظيمي يمنح البنك المركزي الأدوات الضرورية لتسوية الأزمة - ووافقت الحكومة حاليا عليه وسيتم تحويله للبرلمان، وتختتم بسن قانون لمعالجة الفجوة المالية بالتعاون مع وزارة المالية وحاكم مصرف لبنان الجديد.
قال إن هناك ضرورة لتحقيق هدفين رئيسيين: حماية المودعين ورفض أي إجراء قد يلحق بهم ضرراً، مع التأكيد على أن أي حل يجب أن يكون عادلاً ويراعي مصالحهم في الوقت الراهن.
وفي الوقت نفسه، أكد أنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي ومزدهر في غياب قطاع مصرفي فعال قادر على أن يكون شريكاً حقيقياً في التنمية، مشيرا إلى أنه يعتقد أن هناك توافقاً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
