أمضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول 100 يوم له بعد عودته إلى المكتب البيضاوي، وهو يقود اقتصاداً حسده العالم عليه إلى حافة الأزمة، مما عرض سمعة بلاده كملاذ مالي آمن للخطر، وعزز الخوف بين الناخبين الذين فقدوا الثقة في قيادته.

وحسب تقرير لشبكة "سي إن إن"، كان الأمريكيون في أمس الحاجة إلى الإغاثة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وصدقوا وعد ترامب بجعل أمريكا في متناول الجميع مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ويرجع ذلك جزئياً إلى الحنين إلى اقتصاد ما قبل الجائحة في ولايته الأولى.

لكن الرئيس تبنى عمداً وبشكل منفرد سياسات من المؤكد تقريباً أنها ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر، وهو ما قد يؤدي إلى نقص في المعروض، الأمر الذي يجعل الرؤساء التنفيذيين والشركات الصغيرة، يتعاملون مع الفوضى واحتمال حدوث ركود.

إصلاح جذري وذكر التقرير أن ترامب يحاول إجراء أكبر إصلاح جذري للاقتصاد الأمريكي والعالمي منذ أجيال، مصراً على أنه قادر على إعادة خلق العصر الذهبي الأسطوري في أواخر القرن الـ 19 باستخدام التعريفات الجمركية، لممارسة القوة الاقتصادية الأمريكية لسحق المنافسين التجاريين.

وبدا أن ترامب غير مبال بالمخاوف المتزايدة لدى الأمريكيين، بدءاً من عمالقة الأعمال إلى المتسوقين العاديين، الذين يرون تأثيرات سياساته بوضوع على الاقتصاد خلال الأيام الـ100 الأولى من توليه منصبه.

وفي إشارة تحذيرية من انزلاق محتمل نحو الركود، تراجعت ثقة المستهلكين بشكل حاد ووصلت في أبريل (نيسان) الجاري، إلى رابع أدنى مستوى لها منذ عام 1952.

سياسة جوهرية وكما هو الحال مع الكثير مما فعله ترامب منذ عودته إلى المكتب البيضاوي، فإن سياسته التجارية أصبحت موضع تساؤل قانونياً ودستورياً، منذ أن أعلن حالة الطوارئ الوطنية من جانب واحد، لإطلاق العنان للصلاحيات لشن حرب التعريفات الجمركية.

وبات يمارس الرئيس الآن سلطة واسعة وغيرَ خاضعة للمساءلة، لاختبار نظريته التي راودته طوال حياته، وهي أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري