في خضم النزاعات الأسرية التي قد تصل إلى أروقة المحاكم، تبرز قضية مصير الذهب الذي يقدمه الزوج لزوجته عند الزواج. هل يعتبر الذهب جزءًا من «قائمة المنقولات» التي تستحقها الزوجة عند الطلاق أو الخلاف؟ أم أنه مجرد "هدية" لا تملك المرأة المطالبة بها لاحقًا؟ بين العُرف والقانون، تتعدد التفسيرات وتختلف الأحكام، مما يضع آلاف النساء في معارك قانونية معقدة للحصول على حقوقهن.
الذهب بين العُرف والنية تاريخيًا، جرت العادة في كثير من المجتمعات العربية أن يُقدم الزوج شبكة من الذهب لعروسه، تعبيرًا عن التقدير وضمانًا لمستقبلها. لكن لم يُوضع دائمًا تعريف قانوني دقيق لما إذا كانت الشبكة تعتبر جزءًا من المنقولات أو ملكًا خالصًا للزوجة.
في حديث مع رشا فهيم، المحامية بالنقض، أوضحت أن: "العبرة الأساسية في هذه المسألة ترجع إلى نية الطرفين وقت تقديم الذهب. فإذا تم الاتفاق على أن الذهب جزء من المهر أو مقدم صداق، فهو ملك خالص للزوجة. أما إذا اعتبره الطرفان مجرد هدية، فإن الأمر يخضع لقواعد الهبة ويمكن استرداده بشروط معينة."
هل الذهب يكون ضمن قائمة المنقولات الزوجية ؟
هل هناك أساس قانوني لمبدأ الذهب ملاصق للزوجة؟ ويؤكد الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني، لا يوجد أساس قانوني إلا إذا تنازلت للزوج عن الذهب أو أخذت الذهب أو رفعت دعوى خلع وكان الذهب من ضمن القائمة، لافتًا إلى أن حكم النقض هذا لحالة وجود شهود وأدلة حول خروج الزوجة بالذهب، وللأسف فسر هذا الحكم بطريقة خطأ لان المحكمة تتقصى هل الزوجة خرجت ومعها الذهب أم لا ؟
الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع
القانون المصري وموقف القضاء من الشبكة ونجد أن القانون المدني المصري لم يُفرد نصًا صريحًا خاصًا بالشبكة، إلا أن المحاكم المصرية استقرت في كثير من أحكامها على أن الذهب يُعامل باعتباره جزءًا من قائمة المنقولات الزوجية إذا تم إدراجه بها، أو إذا ثبت بالعرف والعادة أن الشبكة تُعطى مقابل الزواج.
في إحدى القضايا الشهيرة أمام محكمة الأسرة، طالبت زوجة باسترداد شبكتها التي كانت قد أدرجت ضمن قائمة المنقولات......
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
