أصدرت اللجنة المشتركة المُشكلة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة والسكان وهيئة التنمية الصناعية، تقريرًا بشأن إعادة المُعاينة لعدد من السلاسل الغذائية بلبن وكرم الشام وأخرى، فيما يتعلق بما تم رصده من وجود عدد من المُخالفات بها مع العديد من الجهات.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أنه لضمان سلامة الغذاء فإن ذلك يستلزم مُعاينة تلك الأفرع فيما يخص اشتراطات سلامة الغذاء، وكذا الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية، وحمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية تثبت خلوهم من الأمراض المُعدية وجراثيمها، وذلك طبقًا للقانون (1) لسنة 2017 والقانون (10) لسنة 1966.

لذلك تم التكليف بتشكيل لجان مُشتركة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وزارة الصحة والسكان، للمرور على تلك الفروع التي يتم طلب إعادة المعاينة لها من قبل الشركة المالكة، وذلك للتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لضمان سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفيما يخص منهجية العمل، أشار التقرير إلى أنه تم تشكيل لجان مُشتركة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة والسكان وهيئة التنمية الصناعية، لرصد مدى استيفاء مصانع السلسلة الغذائية لـ "بلبن" و"كرم الشام" وأخرى، للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وتلافي الملاحظات التي سبق رصدها، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، حيث يتم المرور على تلك المنشآت بقوائم تحقق مُوحدة، ورصد الملاحظات إن وجدت، وإعداد تقرير مُشترك للجنة مُوثق بصور لأهم المُلاحظات والإجراءات التصحيحية الواجب استيفائها، وكذا اطلاع صاحب المنشأة أو من ينوب عنه على تلك الملاحظات لتلافيها عند تقديم طلب آخر من صاحب الشأن لإعادة المعاينة مرة أخرى بعد تلافيه للملاحظات وتطبيقه لكافة الاشتراطات الصحية اللازمة، وتتم إعادة المعاينة في اليوم التالي لتقديمه الطلب.

وأضافت اللجنة في تقريرها، أنه قد تم عقد اجتماع بين رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وممثلي السلاسل الغذائية "بلبن" و"كرم الشام" وأخرى، يوم الأحد الموافق 27 إبريل الجاري، لمناقشة الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل مصانع ومنافذ بيع السلاسل، حيث تم التأكيد من قبل ممثلي السلاسل أنه تم تلافي جميع المخالفات وتنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية المطلوبة بجميع الفروع والمصانع.

وشدد مسئولو الهيئة خلال الاجتماع، على ضرورة كتابة جميع البيانات على جميع المنتجات وتوضيح اسم المصنع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية