في خضم الأحداث المتسارعة التي تشهدها منطقتنا العربية، تبرز قرارات حاسمة تعكس حكمة القيادة وبُعد نظرها في حماية أمن الوطن واستقراره. ولعل قرار المملكة الأردنية الهاشمية بحظر جماعة الإخوان المسلمين بعد اكتشاف مخططها الإرهابي الذي شاركت فيه حركة حماس، يمثل نموذجاً صارخاً لتلك القرارات التي تأتي في اللحظة المناسبة لحماية النسيج الوطني من مخاطر محدقة كانت تستهدف السلم والأمن الأهلي في الأردن.

هل كان قرار الحظر ضرورياً وفي توقيته المناسب؟ تكشف المتابعة الدقيقة للأحداث أن هذا القرار جاء بعد سنوات من الصبر الإستراتيجي الذي مارسته الدولة الأردنية تجاه تلك الجماعة، صبر لم يكن نابعاً من ضعف كما توهم قادة الجماعة، بل كان نابعاً من حكمة سياسية عميقة وإدراك واعٍ لطبيعة التحديات وتعقيداتها. إن التحليل الموضوعي يكشف أن الأردن دولة تعي وتدرك التوازنات الإقليمية والدولية، وتعطي للأحداث مساحتها وهي تمسك برسنها وخطامها، فلا تتعجل ولا تتأخر في اتخاذ القرارات المصيرية.

كذلك تظهر الحقائق الملموسة أن جماعة الإخوان أساءت فهم سياسة الصبر الإستراتيجي التي انتهجتها الدولة الأردنية، وظنت إثماً وعدواناً أن هذا الصبر يعكس ضعفاً في النظام الحاكم. لقد استلهمت الجماعة خبرات السنين الماضية من أذرعها في الدول التي أصيبت بما يمكن وصفه "بمرض الإخوان"، وحاولت استنساخ تجاربها الفاشلة في الأردن، متجاهلة خصوصية الدولة الأردنية وقوة مؤسساتها وتماسك نسيجها الوطني.

بلا شك تعكس المشاهد السياسية المتتالية أن حكمة الملك عبدالله الثاني، تلك الحكمة التي ورثها عن والده الملك الحسين، كانت حاضرة بقوة في إدارة هذا الملف الشائك. فالقيادة الهاشمية عبر تاريخها الطويل عرفت كيف توازن بين ضرورات الحزم في مواجهة التهديدات وبين قيم التسامح والانفتاح التي تميز المجتمع الأردني. تكشف القراءة المتأنية للمشهد أن هذه الحكمة ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لنهج هاشمي أصيل في حماية الأردن وشعبه من كل المخاطر، مهما كان مصدرها أو شكلها.

تؤكد الأدلة والمعطيات المتوفرة أن المخطط الإرهابي الذي كشفته الأجهزة الأمنية الأردنية كان يستهدف ضرب السلم والأمن الأهلي في المملكة، وزعزعة استقرارها في توقيت بالغ الحساسية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري