أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، أن الوزارة اتخذت قرارات جديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة.
وتهدف القرارات الجديدة إلى الموائمة بين الناحية الامنية والاقتصادية، بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري الشقيق.
وبموجب القرارات فقد تم السماح لإساتذة لجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الاردنية بالدخول الى اراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة على ان يكون تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الاسس المعتمدة وبحيث يتم ابراز شهادة اثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون دخولهم البلاد ويستثنى من ذلك الطلبة السوريين المتواجدين في الاراضي السورية والحاصلين على القبولات من الجامعات الاردنية حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.
كما تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة الى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن يكون بحوزتهم رخص مهن اردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
