تتجه الأنظار في مصر نحو تعديلات قانون الإيجار القديم الذي يحظى باهتمام واسع داخل الأوساط التشريعية والرأي العام، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها حكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة تعديل القانون الحالي.
في هذا السياق، علق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على إحالة الحكومة لمشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، مؤكداً في رسالة طمأنة للطرفين سواء الملاك أو المستأجرين بأن القانون سيراعي جميع الأبعاد الاجتماعية.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع مشروع القانون بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية ورفعه للبرلمان حتى يكون بداية للنقاش الجاد.
وضع ضوابط كاملة
أما فيما يتعلق بأبرز مقترحات القانون، فأوضح أنها تعتمد على أن يكون هناك رقم معين للإيجارات في المدن والقرى، فضلاً عن مدة زمنية كمرحلة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات لمراعاة البعد الاجتماعي مع زيادات تدريجية خلال تلك الأعوام.
كما أشار إلى أهمية وضع ضوابط كاملة لمراعاة الأوضاع الاجتماعية المختلفة، وتعرض للنقاش داخل البرلمان لأن مشروع القانون من القوانين التي تهم الرأي العام.
إلى ذلك أردف أن الملاك يرون أنهم الطرف المعني، مضيفاً في الوقت نفسه: "نعي أن الظروف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر
