القاهرة، مصر (CNN)-- تصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم، بعد بدء مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة داخل البرلمان المصري، بسبب الخلاف حول تحرير العقود بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، مما يهدد بطرد العديد من المستأجرين، والقيمة الإيجارية للفترة الانتقالية. وفي المقابل أكدت الحكومة أنها "لن تنحاز لطرف على حساب آخر، وأنه لن يتم أي إجرء بالإخلاء إلا بعد توفير سكن بديل، بشرط أن توفير الوحدات السكنية يتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة".وبدأت قصة قانون الإيجار القديم، مع صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا- المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور- في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب. وبعد صدور الحكم، بدأ مجلس النواب، في مناقشة تعديلات على قانون الإيجار القديم، حتى طالبت الحكومة بتأجيل هذه المناقشات لحين تقدمها بمشروع قانون يتوافق مع التعديلات، وبالفعل تقدمت الأسبوع الماضي، بمشروعي قانون الإيجار، تضمن زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني 20 مثل القيمة الإيجارية على ألا تقل عن 500 جنيه (9.87 دولار) للوحدات بالقرى، و1000 جنيه (19.74 دولار) للوحدات في المدن، وتزداد سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%، وتنتهي عقود الإيجار بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة. وخلال أولى الجلسات النقاشية بالبرلمان، أبدى نواب اعتراضاتهم على مشروع القانون المقدم للحكومة، إذ رفض النائب مصطفى بكري، القانون المقدم؛ لأنه "يتعامل مع الأزمة بعين واحدة، ويهدد استقرار ملايين الأسر المستأجرة"، على حد قوله، وطالب بإعادة صياغة كاملة تحقق العدالة الاجتماعية، وفق وسائل إعلام محلية، واتفق معه رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السيجيني، مشيرًا إلى أن تحرير بعد العقود بعد 5 سنوات "سيؤدي لطرد كبار السن من منازلهم".فيما ردت الحكومة بأن مشروع القانون المقدم "جاء نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية"، وأنها "راعت التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وصون الملكية، وركزت التعديلات على تحرير العلاقة الإيجارية، بعد انقضاء فترة انتقالية، وزيادة الأجرة القانونية"، وفرقت بين الوحدات الكائنة في المدن أو المركز أو الأحياء، والوحدات الكائنة في القرى، وفق تصريحات لوزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، محمود فوزي.كما أكد وزير الإسكان شريف الشربيني، خلال مناقشات القانون، أن الدولة، فور إقرار القانون،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية
