إعداد: د. محمد بن حمد العريمي

خلال تاريخ النهضة العمانية الحديثة منذ الثالث والعشرين من يوليو 1970م وحتى يومنا هذا صدر العديد من المراسيم السامية، والقرارات الوزارية، والتشريعات القانونية المختلفة التي هدفت إلى مزيد من التنمية والتطوير في مختلف المجالات الإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على حياة المواطنين والمقيمين في هذا البلد العزيز.

أثير انتقت في هذا التقرير مجموعة من المراسيم السلطانية السامية التي صدرت خلال شهر يونيو على مر السنوات السابقة، والتي تنوعت ما بين الجوانب الإدارية، والفكرية، والتنموية.

28 يونيو 1975م:

في الثامن والعشرين من يونيو عام 1975م صدر المرسوم السلطاني رقم (27/75) بخصوص إصدار قانون الخدمة المدنية لسنة 1975، حيث نص على أن يعمل بقانون الخدمة المدنية لسنة 1975 اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يوليو 1975م، ويلغي هذا المرسوم أحكام أي مرسوم أو قانون أو نظام يتنافى مع أي من الأحكام والنصوص الواردة في القانون.

جريدة عمان، عدد 12 يوليو 1975

14 يونيو 1978م:

في الرابع عشر من يونيو عام 1978م صدر المرسوم السلطاني رقم (40/78) والذي قضى بتخفيض وزارة الأشغال العامة إلى مديرية عامة.

1 يونيو 1982م:

في الأول من يونيو عام 1982م صدر المرسوم السلطاني رقم (47/82) والذي قضى بتعيين معالي الدكتور عاصم بن علي الجمالي مستشارًا لجلالة السلطان لشؤون التخطيط العمراني.

ويعد الدكتور عاصم الجمالي من الكوادر الطبية والإدارية المهمة في سلطنة عمان في مطلع النهضة العمانية الحديثة، وقد ولد في عام 1935، ودرس الطب في باكستان وعمل في دبي فترة، ثم سافر إلى بريطانيا لمدة عام لمواصلة الدراسة، وكان قد عمل كطبيب ومستشار صحي لمجلس حكام الإمارات المتصالحة عام 1967م، كما تولى رئاسة مجلس الوزراء بالوكالة في يناير عام 1972 في سلطنة عمان، كما تقلد عددًا من الحقائب الوزارية كان من أبرزها وزارة الصحة في 20 أغسطس عام 1970، ومبعوثا خاصا عام 1974، ووزارة شؤون الأراضي والبلديات عام 1976، ووزارة الأشغال العام عام 1979م. كما تولى رئاسة مجلس المناقصات في 29 نوفمبر 1982.

صورة أرشيفية للدكتور عاصم الجمالي

8 يونيو 1983م:

في الثالث من يونيو عام 1983م صدر المرسوم السلطاني رقم (38/83) الذي قضى بإنشاء هيئة عامة باسم (الهيئة العمانية للإنتاج الفني التلفزيوني) تتبع وزارة الإعلام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتتخذ من مدينة مسقط مركزًا رئيسيًا لها.

وفي 16 نوفمبر عام 1997م صدر المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٩٧ الذي قضى بإلغاء الهيئة العمانية للإنتاج الفني التلفزيوني، وأن يؤول صافي أصول وخصوم الهيئة إلى وزارة الإعلام، وينقل إليها جميع العاملين بالهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية، ويلغى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٨٣ المشار إليه.

15 يونيو 1985م:

في الخامس عشر من يونيو من عام 1985م صدر المرسوم السلطاني رقم (50/85) الذي قضى بمنح اللواء علي بن ماجد المعمري، رئيس مكتب القصر، مرتبة وزير، وتحدد صلاحياته وفق الاختصاصات المعتمدة من قبل المقام السامي.

وكان علي بن ماجد المعمري قد تم تعيينه كمرافق عسكري أول لجلالة السلطان ورئيس لمكتب القصر، وفق المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٨١ الذي صدر في 17 سبتمبر 1981م، وفي 6 نوفمبر 1993 تم تعيينه رئيسًا لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكان وقتها في رتبة الفريق أول التي حصل عليها في 30 أكتوبر 1990، وفق المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٠ بترقية الفريق علي بن ماجد المعمري إلى رتبة فريق أول.

21 يونيو 1988م:

في 21 يونيو 1988م صدر المرسوم السلطاني رقم (53/88) القاضي بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية، على أن يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق هذا القانون، ومراحل التطبيق ومواعيده.

وفي 12 أكتوبر 1988 تم تشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية وفق المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٨، وفي 18 ديسمبر 1988م أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم ( ١١٢ / ٨٨ ) الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط

للأوراق المالية.

22 يونيو 1993م:

في الثاني والعشرين من يونيو عام 1993م صدر المرسوم السلطاني رقم (38/93) التي قضى بإنشاء مديرية عامة تسمى ( المديرية العامة للبريد بمحافظة ظفار) تتبع وزارة البريد والبرق والهاتف.

21 يونيو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية