النمسا.. خطوات على طريق مكافحة الإخوان في خطوة تمثل تحوّلا استراتيجياً في سياسات الاتحاد الأوروبي، تتجه النمسا لتشديد الرقابة على أنشطة جماعة الإخوان من خلال حملات أمنية لفرض حظرا سياسيا ومراقبة التمويل.
ويأتي هذا التوجه في أعقاب تحركات أميركية مماثلة تهدف إلى تضييق الخناق على التنظيم، ما دفع الإخوان إلى تقليص حضورهم العلني والاعتماد على أساليب أكثر سرية بعد سنوات من النفوذ داخل المؤسسات المجتمعية.
في هذا السياق، أوضحت المستشارة الدولية في شؤون الإرهاب، آن غيدوتشيللي، خلال حديثها إلى غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية، أن التحرك الأميركي الأوروبي يمكن اعتباره استجابة مشتركة لتقييم المخاطر التي يمثلها التنظيم، مؤكدّة أن هذا التوجه ليس محصوراً في منطقتها فحسب، بل يمتد ليشمل دولا متعددة حول العالم.
أوروبا بين الانقسام وتوحيد السياسات
أشارت غيدوتشيللي إلى أن أوروبا ما زالت منقسمة في طريقة إدارتها لمسألة الإخوان، حيث يظهر تباين واضح بين الدول الأوروبية في التعامل مع الإسلام السياسي، والذي غالبا ما يخلط بينه وبين الإسلام المتطرف والإرهاب.
ومع ذلك، شددت على أن هناك توجهات أوروبية متزايدة لمواجهة المخاطر التي تشكلها هذه الإيديولوجيات، وهو ما يمكن أن يكون له أثر مباشر على القيم الديمقراطية الأوروبية وأنظمة الحكم فيها.
كما أوضحت أن التحرك النمساوي اليوم يعد خطوة نوعية ضمن موجة أوروبية أوسع، لكنه توجه خاص يعكس إدارة السرديات المتعلقة بالإسلام السياسي والتحديات الداخلية المرتبطة بالحركات الإسلامية، بما في ذلك الإخوان المسلمين، مع التركيز على الربط بين هذه الجماعات ومخاطر الإرهاب.
استهداف الإيديولوجيا لا الأشخاص
في جانب توضيحي، قالت غيدوتشيللي إن معظم الدول الأوروبية لا تستهدف منظمة بعينها، بل تركز على مواجهة الإيديولوجيا التي قد تشكل تهديداً.
وأشارت إلى تعدد أشكال التيارات الإسلامية المتطرفة في أوروبا، والتي لا ترتبط بالضرورة بالإخوان، بل تتبنى توجهات أيديولوجية معينة، ما يجعل الاستهداف القانوني والإداري لتلك الحركات أمراً ضرورياً للحد من تأثيرها على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية
