أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثيقة حول استراتيجيتها للأمن القومي تتألف من 33 صفحة، وتحدد السياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال ولاية ترامب. وتُعدُّ مثل هذه الوثائق مرجعاً لتوجيه توزيع الميزانيات وتحديد أولويات السياسات عبر مؤسسات الحكومة الفيدرالية.
تؤكد الوثيقة أن الأمن القومي الأمريكي سيتمركز أكثر من ذي قبل على نصف الكرة الغربي، إذ تُعتبر حماية الحدود عنصراً جوهرياً في هذا التوجه. وتستشهد الاستراتيجية بتحديات مثل الهجرة غير النظامية، تهريب المخدرات، والتنافس الجيوسياسي مع قوى معادية في المنطقة، بما في ذلك محاولات الصين توسيع نفوذها في أمريكا اللاتينية.
تنص الوثيقة على نية الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، بما يشمل توسيع دور خفر السواحل والبحرية لتعزيز السيطرة على الممرات البحرية، ومواجهة تهريب البشر والمخدرات، ودعم الاستقرار في حالات الأزمات. كما تشير إلى تنفيذ عمليات أمنية، بعضها مثير للجدل، تستهدف زوارق يُزعم استخدامها لنقل المخدرات، إلى جانب أهداف سياسية مثل الضغط على السلطات في فنزويلا.
تؤكد الاستراتيجية على أهمية تعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما في ذلك استغلال الموارد الاستراتيجية مثل المعادن النادرة. وتدعو إلى شراكات أوثق مع القطاع الخاص الأمريكي لتعزيز الفرص.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم
