بطريقة أو بأخرى، سيتوقف الدين الأميركي عن التوسع بشكل غير مستدام، إلا أن النتيجة الأكثر احتمالاً تُعد أيضاً من بين النتائج الأكثر إيلاماً، وفقاً لما ذكره جيفري فرانكل، أستاذ في جامعة هارفارد وعضو سابق في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس بيل كلينتون.
وصل الدين العام الأميركي الذي تحوزه الجهات العامة إلى نحو 99% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 107% بحلول عام 2029، محطماً الرقم القياسي المسجّل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
وحدها خدمة الدين تكلف أكثر من 11 مليار دولار أسبوعياً، أي نحو 15% من الإنفاق الفدرالي في السنة المالية الحالية.
في مقال رأي نشره الأسبوع الماضي على موقع Project Syndicate، استعرض جيفري فرانكل قائمة الحلول الممكنة لمشكلة الدين: نمو اقتصادي أسرع، وانخفاض معدلات الفائدة، والتخلف عن السداد، التضخم، والقمع المالي، والتقشف المالي.
وأشار فرانكل إلى أن النمو الأسرع يبدو الخيار الأكثر جاذبية، لكنه لن يأتي بالإنقاذ نظراً لتقلص قوة العمل. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي سيعزز الإنتاجية، لكنه لن يكون كافياً للسيطرة على الدين الأميركي.
كما شدد على أن الفترة السابقة من معدلات الفائدة المنخفضة كانت استثناءً تاريخياً لن يتكرر، وأن التخلف عن السداد ليس احتمالاً واقعياً في ظل تزايد الشكوك حول سندات الخزانة كأصل آمن، خاصة بعد صدمة الرسوم الجمركية المعروفة بـ«يوم التحرير» للرئيس دونالد ترامب.
وأوضح أن الاعتماد على التضخم لتقليص القيمة الحقيقية للدين الأميركي سيكون بنفس خطورة التخلف عن السداد، فيما يتطلب القمع المالي أن تضطر الحكومة الفدرالية عملياً البنوك إلى شراء السندات بعوائد منخفضة مصطنعة.
وقال فرانكل: «تبقى لدينا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
