بعد عام كامل على سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تقف سوريا عند مفترق طرق اقتصادي حاسم، بين إرث ثقيل خلّفته سنوات الحرب، ومحاولات حثيثة لإعادة تشغيل الاقتصاد وجذب الاستثمارات، في ظل انفتاح أميركي وغربي على السلطات الجديدة، تُوّج بإلغاء العقوبات وفتح الأبواب أمام تدفقات مالية واستثمارية يُعوَّل عليها في إعادة الإعمار.

وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تكبّد الاقتصاد السوري خسائر تُقدَّر بنحو 800 مليار دولار خلال فترة الحرب، وهو رقم يعكس حجم الدمار الذي طال البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويضع البلاد أمام تحديات مركّبة تبدأ بإعادة تأهيل المرافق الأساسية ولا تنتهي بإعادة بناء منظومة اقتصادية قادرة على النمو.

ومثل سقوط النظام نقطة تحوّل مفصلية، سرّعت التحركات الدولية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية ومواجهة ما يوصف بـ"الإرث الثقيل"، مع سعي واضح لإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي العالمي.

أقرأ أيضاً: بعد عام على سقوط الأسد.. كيف تبدو الأوضاع داخل سوريا؟

وفي هذا السياق، بعثت الخطوات الأميركية والغربية، ولا سيما إلغاء العقوبات، رسائل طمأنة للأسواق والمستثمرين، وأعادت وضع سوريا على خريطة الاستثمار بعد سنوات من العزلة.

فرص استثمارية بنحو تريليون دولار

وبحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار، فإن بلاده تزخر بفرص استثمارية تُقدَّر بنحو تريليون دولار.

ووفق ما أعلنه الرئيس السوري أحمد الشرع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فقد اجتذبت سوريا خلال الأشهر الستة الأولى من العام استثمارات بقيمة 28 مليار دولار، في مؤشر تعتبره الحكومة دليلاً على عودة الثقة التدريجية بالاقتصاد السوري، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالأمن والخدمات واستقرار العملة.

ويشار إلى أنه في أغسطس/ آب الماضي، وقّعت الحكومة السورية مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية