عندما فشل الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه الإستراتيجية من حرب الإبادة ضد قطاع غزة، باستثناء إراقة الدم الفلسطيني والدمار، لجأ إلى تكتيك بديل عبر محاولة إنتاج الفتنة وصناعة الفوضى داخل البيئة المحلية، سبيلا لإعادة هندسة المجتمع وتفكيكه حتى يضحى أقل قدرة على المقاومة والوحدة الجمعية وأكثر عُرْضة للنزاع والاقتتال الداخلي، بما يخدم مصالحه، أو هكذا يتخيل ساسَّته.
إلا أن أدوات التخريب لم تخدم الاحتلال كثيرا، حينما اتجه لنشر الشائعات والمعلومات المضللة للتشكيك بمقاصد المقاومة الفلسطينية وقدرتها على الصمود في مواجهة عدوانه، بهدف إضعاف الثقة المتبادلة مع الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع مسعى استمالة العشائر العربية في غزة كورقة ضغط عبر بوابة إناطة مهمة توزيع المساعدات الإنسانية بهم بعيدا عن الدور التقليدي للقيادات المحلية والمؤسسات الأهلية، أو محاولة تعطيله على الأقل.
ويريد الاحتلال استهداف البنى الاجتماعية الحافظة للتماسك، مثل المقاومة والعشائر والعائلات والقيادات التقليدية والمرجعيات الدينية، التي تُمثل جدران حماية ومراكز توازن مجتمعي في وجه الفوضى، بهدف ضرب الثقة الأفقية بين سكان غزة، وتفكيك النسيج الأهلي.
وحينما فشل الكيان المحتل بذلك؛ لجأ إلى الوسيلة الأكثر شيوعا في التاريخ عبر التشبيك مع أفراد محليين متكاملين مع مشروعه الصهيوني، أو ما يُسمون بالوكلاء المحليين للاحتلال ، مقابل امتيازات ومكاسب شخصية، بهدف توليد صراعات محلية قد تبدو في ظاهرها اجتماعية لكنها في جوهرها أحد أدواته الهندسية الرامية لتحويل البيئة الغزّية إلى ساحة نزاع داخلي دائم، لتفتيت الروابط بين الفلسطينيين، وإعادة تشكيلها حتى تصبح مشوهة ومضطربة غير قادرة على احتضان المقاومة وتوليدها أو إنتاج وحدة داخلية مستقرة في مواجهة الاحتلال.
وتكمن الخطورة عندما يعمل الاحتلال على إنتاج الفوضى ومن ثم تقديم نفسه بوصفه القوة القادرة على ضبطها، كذريعة لاستمرار سيطرته الأمنية والعسكرية بالقطاع. وتقوم هذه السياسة على معادلة مزدوجة؛ إيجاد بيئة مضطربة لا يستطيع المجتمع الغزّي إدارتها، والظهور بمظهر القوة الضرورية لمنع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
