هل تستطيع منع طفلك من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ صدر الصورة، BBC/Jessica Hromas
لم يستغرق الأمر من فتاة تدعى إيزوبيل، 13 عاماً، سوى أقل من خمس دقائق للتغلب على قواعد الحظر "الرائدة عالمياً"، التي تعتزم أستراليا فرضها للحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.
كانت الفتاة قد استلمت إشعاراً على هاتفها من تطبيق "سناب شات"، أحد المنصات التي تخضع لقانون الحظر، يحذرها من حذف حسابها من الخدمة عندما يُطبق الأسبوع الجاري، ما لم تُثبت أنها تجاوزت سن السادسة عشرة.
وتقول إيزوبيل: "أحضرتُ صورة والدتي، ووضعتها أمام الكاميرا، فسمح لي النظام بمواصلة نشاطي، وقال: شكراً لتأكيد عمرك".
وتضيف: "سمعتُ أن شخصاً استخدم وجه (المغنية) بيونسيه".
وتتابع إيزوبيل: "راسلت أمي ميل وقلت لها: مرحباً أمي، لقد تغلبت على حظر وسائل التواصل الاجتماعي، فردّت أمي قائلة: أنت شقية".
وتقول الأم ميل إن الأمر أضحكها، وتضيف: "هذا تماماً ما كنتُ أتوقع حدوثه".
وعلى الرغم من سماحها لإيزوبيل باستخدام "تيك توك" و"سناب شات" تحت رقابة مشدّدة- مفضّلة ذلك على استخدام ابنتها للتطبيقات في الخفاء- كانت تأمل الأم في أن يساعد قانون الحظر، كما قيل للآباء، في حماية الأطفال من أخطار الفضاء الإلكتروني.
بيد أن هذا الأمل تلاشى بعد أن بدأ عدد من الخبراء، إضافة إلى الأطفال أنفسهم، في الشك بشأن جدوى هذا القانون وسلامته، وهو قانون يحظى بمتابعة دقيقة في شتى أرجاء العالم، ويثير القلق لدى بعض أكثر الشركات نفوذاً.
تخطى الأكثر قراءة وواصل القراءة
الأكثر قراءة نهاية
وتوجد مخاوف بشأن الموثوقية التي ستعتمد عليها التكنولوجيا المستخدمة في تنفيذ قانون الحظر، إلى جانب القلق من احتمال أن يؤدي تطبيق القانون إلى عزل الأطفال الأكثر ضعفاً ودفع الآخرين إلى مساحات ضارة وأقل تنظيماً في شبكة الإنترنت.
والسؤال الذي يُطرح بقلق في البرلمان، وفي منازل المواطنين على مستوى الدولة، وفي مجالس إدارة شركات التقنية عالمياًَ هو: هل سيُكتب لهذا القانون النجاح حقاً؟
"الآباء قلقون بشدة على سلامة الأطفال على الإنترنت" صدر الصورة، EPA
تخطى يستحق الانتباه وواصل القراءة قناتنا الرسمية على واتساب
تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي
يستحق الانتباه نهاية
من الصعب أن تعثر على شخص في أستراليا يعتقد أن شركات التواصل الاجتماعي تبذل ما يكفي من جهد لحماية المستخدمين، لا سيما الأطفال، من تلك الأضرار التي تلحق بهم على منصاتها، أما ادعاءات تلك الشركات بعكس ذلك، فهي لا تلقى آذاناً متعاطفة.
ويقول داني إلاشي، والد لخمسة أطفال وأحد الداعين للحد من استخدام الهواتف الذكية، لبي بي سي: "لا نثق إطلاقاً بأن شركات التكنولوجيا تتخذ أي إجراء سوى حماية أرباحها".
ويضيف: "أُتيحت لهم (الشركات) فرص كافية لإثبات جدّيتهم في الاهتمام برعاية الأطفال، إلا أنهم أخفقوا في كل محاولة".
وكانت إيما ماسون، المحامية والأم، قد وجهت سؤالها لزعماء العالم في الأمم المتحدة الشهر الماضي، وشرحت كيف أن التنمّر، الذي أصبح لا يُمكن تفاديه نتيجة وسائل التواصل الاجتماعي، كان سبباً وراء انتحار ابنتها التي كانت تبلغ من العمر 15 عاماً، وقالت: "كم عدد الفتيات مثل تيلي اللواتي سيقدمن على الانتحار؟".
كان داني وإيما من بين الآباء والشخصيات العامة الذين نادوا في حملة وطنية بارزة بفكرة تحديد سنّ أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وحذّر عدد من الخبراء، بمن فيهم المسؤولة الأسترالية المعنية بسلامة الإنترنت، من أن منع الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي ليس حلاً أمثل، غير أن تحذيراتهم تلاشت تحت ضغط من رغبة الآباء والقانون.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عن فرض القانون، ووعد الآباء والأطفال بعدم توقيع أي عقوبات عليهم في حال المخالفة.
وسوف يتعين على منصات التواصل الاجتماعي اتخاذ "إجراءات مناسبة" تضمن أن يكون عمر المستخدمين لا يقل عن 16 عاماً، مع احتمال فرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي) في حال حدوث انتهاكات جسيمة.
وقال ألبانيز: "الإجراء يستهدف الأمهات والآباء، فهم، مثلي، يشعرون بقلق بالغ حيال سلامة أطفالنا على شبكة الإنترنت".
وأوضح المؤيدون أن القانون، الذي سعت بعض السلطات القضائية الأخرى في العالم إلى تطبيق نسخ محدودة منه بفاعلية محدودة، سيسهم في حماية الأطفال من الخوارزميات التي تدفعهم إلى مشاهدة محتويات ضارة مثل العنف والمواد الإباحية والمعلومات المضللة، كما ستعمل على الحد من التنمّر الإلكتروني واستغلال الأطفال على الإنترنت، وستشجعهم على قضاء وقت خارج المنزل، فضلاً عن تحسين نومهم، والاهتمام بصحتهم الجسدية والنفسية.
لكن ما بدا غائباً بوضوح في إعلان ألبانيز هو استعراض خطة مفصّلة تبين كيفية تطبيق الحكومة لهذا القانون، إذ منحت نفسها فترة سنة لوضع التفاصيل اللازمة.
وكانت الحكومة الأسترالية قد صدقت، خلال أسابيع قليلة، على مشروع قانون محدود القواعد من خلال البرلمان، بعد أن أتاحت للجمهور فترة تقل عن 48 ساعة لتقديم ملاحظاتهم على القانون.
كيف تطبق الحكومة القانون؟ صدر الصورة،
بعد عام، وقبل أيام قليلة من بدء تطبيق القانون رسمياً، لا تزال بعض التساؤلات تحتاج إلى إجابة.
أجرت الحكومة وبإشراف القطاع الصناعي تجربة تقضي بتحديد الطرق الأساسية التي تضمن التحقق من عمر المستخدم، وأشارت تقارير في وقت سابق هذا العام إلى أن جميعها ممكنة من الناحية التقنية، إلا أنها ليست مضمونة تماماً، وجميعها ينطوي على أخطار.
وكانت طريقة التحقق من عمر المستخدم باستخدام الوثائق الرسمية هي الأكثر دقة، إلا أنها تطلب من المستخدمين تقديم مستندات حساسة ومهمة، في حين تُظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأستراليين لا يثقون بشركات وسائل التواصل الاجتماعي.
أما طريقة استنتاج العمر اعتماداً على نشاط المستخدمين على الإنترنت، وتقنيات مسح ملامح الوجه، فهما يفتقران إلى الدقة المطلوبة لتطبيقهما على المراهقين بطريقة موثوق بها.
فعلى سبيل المثال، تقنية دقة مسح ملامح الوجه، التي اعتمدتها بالفعل شركات "ميتا" و"سناب شات" وتطبيقها على المستخدمين المشكوك في كونهم دون السن القانوني، تتراجع بالنسبة للأشخاص الذين تفصلهم فترة سنتين إلى ثلاث سنوات عن سن 16 سنة، وهو العمر المستهدف.
وعلى الرغم من ذلك خلُص تقرير إلى أن تقنيات التحقق من العمر يمكن أن تكون "خاصة وقوية وفعّالة"، لا سيما عند تطبيقها بشكل متدرج.
وقال توني ألين، رئيس برنامج اعتماد العمر البريطاني ومدير التجربة: "عندما تذهب إلى متجر لبيع الكحول وينظرون إليك من أعلى إلى أسفل ويقولون لك: 'ممم لسنا متأكدين حقاً'، ويطلبون منك إظهار بطاقة هويتك، إنه نفس الأمر".
ولم تخل نتائج التجربة من الجدل، إذ وجّه عضوان سابقان في المجلس الاستشاري انتقادات بالانحياز وما أطلقوا عليه "غسيل الخصوصية"، وعلى الرغم من أن التجربة أخذت في الاعتبار طرقاً قد يستخدمها المراهقون للتغلب على العقبات، إلا أنها لم تختبر هذه الطرق فعلياً.
وانتشرت نصائح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدءاً من التسجيل باستخدام بريد إلكتروني للوالدين، والانتقال إلى منصات لم يُذكر اسمها صراحة على قائمة الحكومة، وصولاً إلى استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN- في بي أن) التي يمكنها إخفاء موقع المستخدم.
كما سُجّلت زيادة مؤقتة في استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية في المملكة المتحدة بعد تطبيق خطوات أكثر صرامة على التحقق من العمر قبل مشاهدة المحتوى الإباحي في وقت سابق من العام، ويتوقع الخبراء حدوث الظاهرة نفسها هنا.
وأظهر استطلاع رأي أجرته الحكومة في مايو/أيار أن ثُلث الآباء يعتزمون مساعدة أطفالهم في التحايل على قانون الحظر، كما أظهرت تجربة أجرتها جامعة ملبورن أن قناع هالوين، بقيمة 22 دولاراً، كان كافياً لاختراق تقنية مسح ملامح الوجه في بعض الحالات.
ويقول مؤيدو تقنيات التحقق من العمر إن التكنولوجيا اللازمة لمنع التحايل على قانون الحظر متوفرة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
