بعد الانتفاضة الشعبية التي أسقطت نظام «الإخوان» في 11 إبريل/ نيسان 2019، الذي قاده عمر البشير لثلاثين سنة، تم إصدار قانون «تفكيك نظام الإنقاذ» الذي يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني (الإخواني) الحاكم، ومصادرة أمواله، وتعليق النشاط السياسي لرموزه، وذلك بالاتفاق بين المجلس العسكري الذي كان يقوده آنذاك قائد الجيش عبد الفتاح البرهان و«قوى الحرية والتغيير». يستهدف القانون تفكيك مجمل البنية السياسية وشبكة علاقات القوى التي بناها ما يعرف ب«نظام الإنقاذ في السودان»، وهو النظام الذي قاد البشير إلى الحكم في أعقاب الانقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة في 30 يونيو (حزيران) عام 1989 واستمر في الحكم لثلاثة عقود، وكان حسن الترابي زعيم «الإخوان» في السودان هو العرّاب الفعلي للانقلاب، وتحت قيادته وقع السودان في قبضة «الإخوان».

في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، تم إصدار قانون تفكيك نظام البشير، وجرى تشكيل لجنة خاصة لتفكيك دولة الإسلاميين، مهمتها حل حزب المؤتمر الوطني، وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية، وحل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له، أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين، ومصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح الحكومة، وحل النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل التي تمثل واجهات للحزب.

يومها واجه حزب المؤتمر الإخواني قانون حله وتفكيكه بالتحذير والتهديد «بوابل من الغضب»، وقال «أي خطوة من السلطات لحل حزب المؤتمر الوطني، ومنعه من ممارسة العمل السياسي ستواجه بوابل من الغضب الذي لن يسلم منه أحد». فيما أعلن رئيس الوزراء آنذاك عبد الله حمدوك أن «قانون تفكيك النظام البائد ليس قانوناً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية