توقعت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) يوم الثلاثاء، أن تسجل التجارة العالمية نمواً يقارب 7% هذا العام، لتتجاوز مستوى قياسياً جديداً يبلغ 35 تريليون دولار. وقالت الوكالة في بيان إن «البيانات الجديدة تؤكد استمرار توسع التجارة خلال النصف الثاني من عام 2025، رغم أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع التكاليف والطلب العالمي غير المتكافئ حدّت من الزخم». وأشار البيان إلى أن هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي والتكيف مع التحديات المتعددة التي يشهدها المشهد التجاري العالمي، مع استمرار اعتماد الدول على سلاسل التوريد الدولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو. وصلت التجارة العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 33 تريليون دولار في عام 2024، مع نمو بنسبة 3.7% (1.2 تريليون دولار)، وفقاً لتقرير أونكتاد عن العام الماضي، والذي حذر من أنه في حين تظل التجارة قوية، فإن عدم اليقين يلوح في الأفق في عام 2025.
وكانت أونكتاد توقعت أن تصل التجارة العالمية إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2025 مع استمرار النمو المرن على الرغم من عدم اليقين السياسي والتوترات الجيوسياسية، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة التجارة العالمية بنحو 500 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2025. وفي الربع الثاني وحده، نمت بنسبة 2.5% على أساس ربع سنوي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال الربع الثالث. وشهد قطاعا السلع والخدمات نمواً قوياً، حيث انتعش قطاع الخدمات بعد انكماشه في الربع الأول.
وقادت الاقتصادات النامية التوسع، بدعم من ارتفاع التجارة بين بلدان الجنوب، التجارة بين البلدان النامية، في حين أثّر ضعف الواردات من الولايات المتحدة على المتوسط العالمي. شهدت التجارة العالمية خلال العامين الماضيين موجة من التقلبات الحادة نتيجة عوامل متعددة أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد بعد جائحة كورونا، وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، وتقلبات أسعار الفائدة الأميركية التي أثرت على حركة رؤوس الأموال والتجارة الدولية، ورغم ذلك، أظهرت البيانات في 2024 تعافياً تدريجياً مدعوماً بانتعاش الطلب في عدد من الاقتصادات الكبرى، خاصة في آسيا وأميركا الشمالية، مع توسع في صادرات التكنولوجيا والخدمات الرقمية. ويُعد بلوغ التجارة العالمية مستوى يفوق 35 تريليون دولار تطوراً لافتاً بالنظر إلى التوقعات السابقة التي رجّحت تباطؤاً ملحوظاً بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وأوروبا الشرقية، وارتفاع تكلفة الاقتراض عالمياً، كما تتزايد أهمية التجارة الدولية اليوم باعتبارها ركيزة أساسية لدعم النمو، في وقت تتنافس فيه الدول على تأمين موارد الطاقة والمعادن الإستراتيجية، وتعزيز قدراتها الصناعية والتكنولوجية للحفاظ على حصصها في السوق العالمي. وتأتي توقعات الأونكتاد الحالية لتؤكد أن الاقتصاد العالمي، رغم الضغوط، لا يزال قادراً على التوسع بدعم قطاعات مثل التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات الرقمية، والطاقة المتجددة، والمنتجات الزراعية، إلى جانب استمرار تحول كثير من الدول نحو تنويع الشركاء التجاريين وتقليل الاعتماد على مورد واحد أو سوق واحدة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
