تواصل الفضة تسجيل أداء استثنائي خلال 2025، بعدما تضاعفت أسعارها تقريبا منذ بداية العام، لتتداول فوق مستوى 60 دولارًا للأونصة، مدعومة بمزيج من عجز المعروض واضطراب التوقعات التجارية وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية.وتحوم الأسعار حاليًا قرب 62 دولارًا للأونصة، مقارنة بنحو 50 دولارًا في أواخر نوفمبر، بينما كانت تدور حول متوسط يقارب 30 دولارًا مع بداية العام.ويعكس هذا التحول السعري السريع، عودة قوية لشهية المخاطرة تجاه المعادن الصناعية النفيسة، وفي مقدمتها الفضة التي تجمع بين صفة الملاذ النسبي ودورها المحوري في سلاسل الصناعة الحديثة.تبدل في مشهد الفيدرالي يدعم المعدنأحد أبرز محركات الصعود، جاء من تصاعد الحديث في السوق عن احتمال تغيير رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، مع تقارير تفيد بأن الإدارة الأميركية تجري مقابلات مع مرشحين نهائيين لخلافة جيروم باول. وتترقب الأسواق في الوقت نفسه، قرار الفيدرالي بشأن الفائدة في ظل توقعات بخفض جديد.وتشير التقديرات، إلى أن أبرز المرشحين للمنصب، وفي مقدمتهم كيفن هاسيت مدير المجلس الاقتصادي الوطني لدى الرئيس دونالد ترامب، قد يميلون إلى نهج تيسيري أسرع مقارنة بإدارة باول. وخلال 2025، خفض الفيدرالي الفائدة مرتين بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر وأكتوبر، وهو مسار ساهم في تقليص جاذبية الأصول ذات العائد، ما أعاد تسليط الضوء على الفضة كبديل استثماري لا يدر فائدة لكنه يستفيد عادة من بيئة الفائدة المنخفضة.قلق الرسوم يرفع وتيرة التحوطفي موازاة عامل الفائدة، تراقب الأسواق تطورات ملف الرسوم الجمركية المحتملة على الفضة. فقد أدرجت الحكومة الأميركية المعدن في أوائل نوفمبر ضمن قائمة المعادن الحرجة لعام 2025، وهي خطوة تُعد إشارة سياسية واقتصادية، لاعتبار الفضة مادة استراتيجية للأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد.هذا الإدراج يضع الفضة ضمن نطاق محتمل لتحقيقات المادة 232، وهي الأداة القانونية نفسها التي استُخدمت سابقًا لتبرير فرض رسوم على الصلب والألومنيوم. ورغم عدم إطلاق أي تحقيق رسمي حتى الآن وعدم إعلان رسوم جديدة، فإن مجرد احتمالية التحرك كافية لرفع حذر المتعاملين، ودفع بعضهم إلى زيادة التخزين الاستباقي، تحسبًا لاضطرابات في التدفقات التجارية وارتفاع كلفة الاستيراد على المصنعين.الطلب الصناعي يضيف وقودا جديداإلى جانب العوامل المالية والتجارية، تتلقى الفضة دعما متناميا من الاستخدامات الصناعية، إذ تُعد مكونًا أساسيًا في تصنيع السيارات الكهربائية والألواح الشمسية. ويمثل الطلب الصناعي أكثر من نصف الاستهلاك العالمي للفضة، ما يعني أن أي توسع في مشاريع الطاقة النظيفة أو سلاسل المركبات الكهربائية، ينعكس بسرعة على معادلة العرض والطلب.وتبرز قوة الفضة هذا العام في كونها تجاوزت حتى مكاسب الذهب، بعدما حققت ارتفاعا يقارب الضعف، بينما سجل الذهب صعودا قويا لكنه أقل نسبيًا، ويعزز هذا الأداء فرضية أن الأسواق لا تتعامل مع الفضة كأداة تحوط فقط، بل كرهان مركب على ضعف العائد الحقيقي، واستمرار التحول الصناعي المرتبط بالطاقة النظيفة.(رويترز)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
