أكد محمد التويجري، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني في السعودية، أن الصندوق يواصل تركيزه على دعم استراتيجيات مختلف القطاعات الحيوية في المملكة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية واضحة لتعزيز التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التحولات الاقتصادية المتسارعة.

وبالإضافة إلى ذلك، شدد التويجري على أن تأمين التصنيف الائتماني للصندوق يرتبط بتحقيق أفضل الظروف المالية. الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والأسواق على حد سواء.

كما بيّن أن الصندوق لعب دورًا حيويًا خلال الأزمات. لافتًا إلى أن حجم التدخل خلال جائحة كوفيد بلغ 29 مليار ريال لدعم الاستقرار الاقتصادي.

التنمية المستدامة ودور الصناديق الجديدة

وأشار التويجري إلى أن الدعم الحكومي يظل عنصرًا أساسيًا في مسيرة الصندوق. بينما يعمل الصندوق في الوقت ذاته على بناء نموذج تمويلي مستدام قادر على مواكبة التحديات المستقبلية.

وأوضح أن الصناديق الجديدة التي شهدت المملكة إطلاقها في السنوات الأخيرة. تسهم بشكل مباشر في خدمة القطاعات الواعدة؛ ما يعزز التنويع الاقتصادي المستهدف.

ومن ناحية أخرى، أكد أن دور الصندوق يتنامى بالتزامن مع المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها في المملكة. والتي تتطلب مستويات أعلى من التمويل المبتكر والدعم المؤسسي.

مراحل تطور الصندوق

وأفاد التويجري أن رحلة الصندوق مرت بعدة مراحل جوهرية، شملت إدارة الخزينة والسيولة، ثم الانتقال إلى رأس المال الاستراتيجي للصناديق، وهي مراحل تم استكمالها بنجاح.

وأشار أيضًا إلى أن الوقت أصبح مناسبًا ليقدم الصندوق رؤيته للسوق بشأن ديناميكية التمويل وأولوياته المستقبلية، خصوصًا في القطاعات الواعدة.

وعلاوة على ذلك، لفت إلى أهمية توضيح الأفكار التمويلية التي يعمل عليها الصندوق، وكيفية مواءمتها مع الاحتياجات الوطنية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

الصندوق ودوره في دعم الإستراتيجيات

وتحدث التويجري عن الدور المحوري للصندوق في تنفيذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال