بينما نشاهد قرارات رئاسة دونالد ترامب تتكشف على أرض الواقع، يواجه «الديمقراطيون» منعطفاً حاسماً. وعلينا أن نواجه هذه اللحظة بإلحاح وتركيز، مع رؤية واضحة وملموسة يتطلبها الأمر. لقد حقق «الديمقراطيون» انتصارات هائلة في جميع صناديق الاقتراع الشهر الجاري، حيث فزنا على مستوى ولاية جورجيا، وسيطرنا على المحكمة العليا في بنسلفانيا، وحطمنا الأغلبية الساحقة في مجلس شيوخ ولاية ميسيسيبي، وفزنا في انتخابات حاكم الولاية مرتين بفارق كبير مزدوج الرقم.

وفي نيوجيرسي وفرجينيا، فازت ميكي شيريل وأبيجيل سبانبرغر بتركيزهما المستمر على الضغوط المالية التي تواجهها العائلات في جميع أنحاء البلاد. وشهدت تلك الانتصارات رفضاً لأجندة ترامب. لكن علينا مواجهة حقيقة أن الحزب «الديمقراطي» خسر بعض شعبيته في عدة مناطق أميركية، لاسيما في الريف الأميركي، حيث تهدد تعريفات ترامب وقانونه «الكبير» الاقتصاد المحلي بالدمار. ولا يكفي التعامل مع القدرة على تحمل التكاليف، فلكي يستعيد «الديمقراطيون» زمام القيادة حقيقية، عليهم أن يكونوا حزب الطموح. ما يثير القلق هو الاعتقاد السائد بأن الحلم الأميركي بات بعيد المنال، وربما قد ولى زمنه.

وهو نفسه الحلم الأميركي أو الوعد، بأنه إذا عملت بجد والتزمت بالقواعد يمكنك تحقيق التقدم، والذي ألهم أجيالاً ورفع الولايات المتحدة إلى آفاق عظيمة. ويتجاوز هذا القلق الانتماءات الحزبية، فالعائلات تُدرك جيداً مدى ارتفاع فواتير البقالة والخدمات، ومدى صعوبة تحمل الإيجار أو الرهن العقاري. لكنهم يُدركون أيضاً أن العطلة التي كانوا يقضونها في طفولتهم أصبحت بعيدة المنال. وينبغي أن يصبح الحزب «الديمقراطي» هو الحزب الذي سيُمكن الأميركيين من بناء حياة أفضل، لا تقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية فحسب، بل تُهيئ الأسر لنجاح طويل الأمد.

وقد منح ترامب «الديموقراطيين» فرصة كبيرة بجعل حياة سكان الريف شاقة. وخلال إغلاق الحكومة، كان من الخطر استغلال جوع الأميركيين، سواء الأطفال أو كبار السن، كورقة مساومة، والأهم أن هذا جاء بنتائج عكسية. وسيؤدي مشروع «القانون الكبير» إلى حرمان 17 مليون أميركي، يتضمنون 200 ألف من سكان كنتاكي، من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية