نادية سعد الدين عمان - يبدو أن مساعي الاحتلال لإعادة رسم الخرائط بعيدا عن مسارات التفاوض التقليدية لا تنحصر فقط على الضفة الغربية، بل تمتد أيضا إلى قطاع غزة، والتي عبّر عنها رئيس أركان جيش الاحتلال "إيال زامير" بزعم أن "الخط الأصفر يشكل خط حدود جديدا، وخط دفاع متقدما للمستوطنات، وخط هجوم"، أي جعله الحدود الدائمة في غزة، بحسب مزاعمه.

ويعني هذا التصريح الخطير توجّه الاحتلال للبقاء ضمن أكثر من 53 % من قطاع غزة، تمهيدا لمصادرتها وقضمها بالكامل، بما يشمل الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وآبار المياه، والبنى التحتية المدمرة.

ويعكس هذا المخطط مضمون تصوّر حكومة "بنيامين نتنياهو" للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" بشأن غزة، وسط تصريحات "ترامب"، أمس، التي أعلن عن إحراز تقدم في محادثات الانتقال إليها، من دون أن يوضح ماهيتها، لكنها كما يبدو محاولة من الرئيس "ترامب" لانتشال اتفاق وقف إطلاق النار من حافة الانهيار بسبب خروقات الاحتلال المتواصلة له منذ سريانه.

وبذلك يسعى الاحتلال، من خلال الاستمرار في سياسة الدمار والتجويع والعدوان، إلى تحويل "الخط الأصفر"، الذي كان يُروّج له وفق بنود الاتفاق كحد مؤقت، إلى حدود دائمة، بهدف السيطرة الكاملة على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، وتجديد مساعي تهجير الفلسطينيين بعد فشل محاولاته السابقة.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة بمحافظات الضفة الغربية طالت عشرات الفلسطينيين، بينهم وزير سابق ومسنون وأسرى سابقون، أفرج عن معظمهم بعد إخضاعهم للتحقيق، وسط تحذيرات فلسطينية من "سياسة الانتقام" الصهيونية.

وتركزت الاعتقالات في مدينة نابلس وطالت أكثر من 20 فلسطينيا بينهم الشيخ المسن ماهر الخراز ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني في الحكومة العاشرة ناصر الدين الشاعر اللذين أخلي سبيلهما.

كما شهدت بلدة أبو ديس شرقي مدينة القدس المحتلة اعتقالات طالت 20 شابا، ومدينة أريحا وطالت 13 شابا، ومحافظة جنين وطالت الأسيرين محمد العارضة ومحمد غوادرة المحررين في صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل في كانون الثاني (يناير) الماضي، وأُفرج عنهما بعد ساعات.

وقال مدير نادي الأسير إن الاعتقالات الجماعية في الضفة تحولت إلى ظاهرة بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وأغلب المعتقلين إما يخضعون لتحقيق ميداني مع التهديد والوعيد، أو يحولون للاعتقال الإداري بلا تهمة وبموجب ملف سري.

وأوضح أن عدد المعتقلين الإداريين حاليا يتجاوز 3200، من بين 9300 أسير، وهو الأعلى على الإطلاق، "وتحويل الأسير إلى الاعتقال الإداري معناه انتقام دون تهمة ودون محاكمة في ظل حكومة إرهابية".

ولفت ذوقان إلى ما يرافق الاعتقالات من مداهمات ليلية للبيوت وترويع سكانها، وكل ذلك بذريعة حالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من عامين.

بدوره.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية