خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة 0.25% إلى نطاق 3.5% و3.75% مواصلا سياسة التيسير النقدي، ومتسقا مع توقعات السوق.

ارتفع التضخم الأساسي السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.8% في سبتمبر/أيلول، وفقًا لبيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الأساسي (PCE) الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الجمعة الماضية، بعد تأخير فاق الشهرين بسبب الإغلاق الحكومي.

والمؤشر هو المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يتيح للبنك المركزي الأميركي فهمًا أفضل لكيفية إنفاق الأميركيين لأموالهم وكيفية تغير عاداتهم الإنفاقية بمرور الوقت.

وتظل بيانات التضخم أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لتضخم نفقات الاستهلاك الأساسي للشهر 55 على التوالي، كما أظهرت البيانات ارتفاعا في التضخم الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري.

إنفاق المستهلكين ارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، 0.3% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض 0.5% في أغسطس/ آب، حسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الصادرة الشهر الجاري.

وتأخر صدور التقرير بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما، وأبرزت الزيادة في الإنفاق ارتفاع الأسعار، لا سيما البنزين ومنتجات الطاقة الأخرى، وتراجع الإنفاق على السيارات والسلع الترفيهية والمركبات وغيرها من المنتجات المصنعة المعمرة، وهبط الإنفاق على الملابس والأحذية. ولم تتغير النفقات الإجمالية على السلع.

وارتفعت الأجور 0.4% في سبتمبر/ أيلول، مما ساهم في رفع الدخل الشخصي بالنسبة ذاتها، وظل معدل الادخار ثابتا عند 4.7%.

ويتعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لانتقادات شديدة من الأميركيين المحبطين من ارتفاع التضخم، إذ تراجعت شعبيته في الأسابيع القليلة الماضية، وأظهر استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان أن المضمون العام لآراء الأسر في أوائل ديسمبر/ كانون الأول كان "متشائما على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط