المهندس جميل مجاهد: يجب إصدار قوانين واضحة تجرم استخدام تلك التطبيقات.

الباحث القانوني أنس الهندي: كل من يزاول خدمات نقل ركاب بدون ترخيص يغرم بمبلغ من 1000 إلى 5000 دينار.

الخبير القانوني معن نصير: النظام الجديد "أتى لحماية التطبيقات غير المرخصة".

الصحفي الاقتصادي يوسف ضمرة:حجم ضياع الأموال بسبب هذه التطبيقات يقدر بالملايين.

الصحفي الاقتصادي يوسف ضمرةالتطبيقات غير المرخصة المتعلقة بالنقل تحديدا هي اقتصاد ظل خطير.

شهد برنامج "نبض البلد" على قناة رؤيا نقاشا حول ملف قطاع نقل الركاب في الأردن وتحديدا أزمة التطبيقات غير المرخصة وتحديات النظام الجديد، وتناول فيه خبراء ومسؤولون قضايا التنظيم والرقابة والعقوبات.

أكد وزير النقل السابق المهندس جميل مجاهد على ضرورة إيجاد بيئة عمل منظمة تحمي المستهلك وتحقق الكفاءة من خلال فرض قوانين وأنظمة صارمة.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في الخلل الحالي يعود إلى قصور تطبيق النظام والإشراف عليه وغياب الرقابة على الشركات ومقدمي الخدمة.

انتقد مجاهد أيضا قصور معالجة التطبيقات غير المرخصة سابقا وحاليا، مشددا على أنه كان يجب إصدار قوانين واضحة تجرم استخدام تلك التطبيقات.

وحمل هيئة الاتصالات مسؤولية حظر التطبيقات المخالفة، منوها إلى أن تنظيم الهيئة بوقف ترخيص تطبيقات جديدة وتحديد عدد السيارات قد يكون أحد أسباب وجود التطبيقات غير المرخصة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا