صوت مجلس النواب الأميركي، مساء الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول، على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني الذي يتضمن الصيغة النهائية لملحق إلغاء "قانون قيصر" المفروض على سوريا، ليصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الاقتصادية، في الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد.

وأقرّ مجلس النواب الأميركي بسهولة مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، وأحال هذا المشروع الضخم، الذي تبلغ قيمته 900 مليار دولار، إلى مجلس الشيوخ قبل الموعد النهائي بنهاية العام.

والمشروع معروف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني NDAA، أقرّه مجلس النواب بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112. وعارض مشروع القانون 94 ديمقراطياً و18 جمهورياً.

ويشكّل هذا التطوّر تحوّلاً مهماً في السياسة الأميركية تجاه دمشق، إذ يتضمّن مشروع القانون بنداً يلغي العقوبات التي فُرضت عام 2019 لمعاقبة نظام الرئيس السابق بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان.

من شأن قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون تقليدي يحظى بتأييد الحزبين ويحدد أولويات الدفاع للعام المقبل، أن يزيد رواتب أفراد الخدمة العسكرية، ويقدم بعض المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ويقيد الاستثمار الأميركي في الصين، ويلغي العقوبات المفروضة على سوريا بالكامل من خلال قانون قيصر، من بين أمور أخرى.

وفي هذا الشأن، أكد عضو الكونغرس الأميركي مارلين ستوتزمان، أن هناك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية