قابل عدد من الخبراء وبعض المنظمات قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف تونس «جهة آمنة»، بتحفظ شديد، وذلك بسبب وضع المهاجرين والحقوق والحريات في تونس، بحسب ما أورده تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم (الأربعاء). وتتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني قواعد جديدة للجوء، تتيح لدول التكتل رفض طلبات لاجئين قادمين من دول مصنفة كدول منشأ آمنة. ويتعين على البرلمان الآن أن يحسم هذه الخطوة. وتضم قائمة الدول موضع الاتفاق، تونس والمغرب ومصر وكولومبيا، إضافة إلى بنغلاديش وكوسوفو والدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لكن هذا التصنيف لا يلقى قبولاً لدى بعض النشطاء المدافعين عن الهجرة والمهاجرين وحرية التنقل في تونس.

وقال رئيس جمعية «الأرض للجميع» عماد سلطاني، لوكالة الأنباء الألمانية، إن التصنيف «ليس في مصلحة تونس لكنه يخدم اليمين المتطرف في أوروبا، وهو ليس اعتباطياً، بل ينضوي تحت برنامج لترحيل كل المهاجرين دون اللجوء إلى القانون». وتابع سلطاني أن هذا التصنيف «لا يأخذ بعين الاعتبار الانتهاكات في تونس ضد المهاجرين، إذ لا توجد معايير أو قوانين تحترم كرامة وحقوق المهاجرين». وشهدت تونس على مدار السنوات الأخيرة توافداً مكثفاً للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بنية عبور البحر المتوسط إلى الجزر الإيطالية القريبة، ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وفي حين أعلنت تونس مراراً أنها ترفض أن تكون دولة استقرار للآلاف من المهاجرين غير النظاميين، أو دولة عبور، مكنت مذكرة تفاهم موقعة في 2023 مع المفوضية الأوروبية بدعم من الحكومة اليمينية في إيطاليا، ضمن حزمة اقتصادية شاملة، من خفض لافت لتدفقات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط