أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي لإجراء تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية، وذلك في إطار تطوير المنظومة القضائية، وتعزيز كفاءتها واستجابتها لاحتياجات المتقاضين.

وتتضمن التعديلات الجديدة إعادة تنظيم آلية إنشاء دوائر التركات، بحيث تُنشأ بموجب قرار مباشر من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون الحاجة لاتفاق بين الخصوم، بما يسهم في تسريع إجراءات الفصل في قضايا الإرث.

دوائر متخصصة

كما استحدث القانون دوائر متخصصة تُنشأ بناءً على طلب أطراف الدعوى، للنظر في منازعات مدنية أو تجارية محددة، مما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع القضايا ذات الطبيعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري