أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، في خطوة متقدمة تهدف إلى تطوير البنية الإجرائية للقضاء المدني، وتعزيز كفاءة مراحل التقاضي، وتحسين جودة العمل القضائي بما يلبي احتياجات العدالة المعاصرة.
تعزيز التخصص القضائي ورفع كفاءة إدارة المنازعات شمل التعديل تنظيم إنشاء دوائر التركات بشكل مباشر من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون اشتراط اتفاق الخصوم، مما يسهم في تسريع الفصل في منازعات التركات وتبسيط إجراءاتها.
كما أجاز القانون إنشاء دوائر خاصة لنظر دعاوى مدنية أو تجارية محددة بناءً على طلب أو اتفاق الأطراف، مع خضوع هذه الدوائر للأحكام الإجرائية ذاتها، وهو ما يعزز التخصص القضائي ويرفع من كفاءة إدارة المنازعات.
كما عزز التعديل على القانون دور الخبرة الفنية في دعم الفصل القضائي، بتمكين الدوائر المختصة من الاستعانة بخبراء محليين أو دوليين لإعداد أو مراجعة تقارير الخبرة، مع منحها سلطة مناقشة هؤلاء الخبراء وتكليفهم باستكمال النقص أو تصحيح الأخطاء، بما يضمن صدور قرارات تستند إلى تقارير فنية دقيقة وموثوقة.
تعزز جدية الطعون واحترام المواعيد الإجرائية وفي إطار الارتقاء بمستوى الضبط الإجرائي، شملت التعديلات على القانون إلزام مقدم الاستئناف بأن يضمن في صحيفة استئنافه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز
