مشروع قانون الموازنة العامة كان قد مر بالمراحل الرسمية الأولى حين وافق عليه مجلس الوزراء.

يعقد مجلس النواب، يوم الخميس، جلسة رسمية للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد أن استكمل المجلس مناقشاته لبنود المشروع وأرقامه على مدار الأيام الماضية، حيث سيتم أخذ الرأي على القانون فصلا فصلا، وفقا للآلية التي حددها الدستور الأردني والنظام الداخلي للمجلس.

ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون، فور إقراره من النواب، إلى المحطة التشريعية التالية في مجلس الأعيان؛ إذ ستبدأ اللجنة المالية هناك بدراسته ومناقشته قبل رفع التوصيات المتعلقة به إلى المجلس للتصويت عليه، تمهيدا لرفعه إلى المقام السامي لتوشيحه بالإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.

وكان مجلس النواب قد بدأ نظره في مشروع الموازنة منذ يوم الاثنين الماضي، خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان والفريق الحكومي، حيث استمع الأعضاء إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي قدمه المقرر النائب محمد البستنجي.

وجاء تقرير اللجنة المالية الذي أقر في السابع من كانون الأول 2025، خلاصة لعمل متواصل استمر لمدة 13 يوما، عقدت خلالها اللجنة 104 اجتماعات ناقشت فيها مع الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية مخصصاتها وخططها، بعد أن أحيل المشروع إليها من المجلس في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025.

يذكر أن مشروع قانون الموازنة العامة كان قد مر بالمراحل الرسمية الأولى حين وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ الخامس من تشرين الثاني 2025، قبل إرساله إلى السلطة التشريعية لإجراء المقتضى الدستوري.

ودعا النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، الدكتور أيمن أبو الرب، الحكومة إلى إطلاق مبادرة جادة للحوار الوطني الشامل، مؤكدا أن وحدة الصف الوطني هي خط الدفاع الأول عن الأردن الذي يمثل «مركبا واحدا» يقوده جلالة الملك، ويحميه جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية تحظى بكل الدعم والمؤازرة ما دامت ملتزمة بواجباتها الدستورية.

وشدد "أبو الرب" في كلمته خلال مناقشات الموازنة، اليوم، على أن معارضة كتلته تنصب على البرامج والسياسات الحكومية ولا تمس الدولة، قائلا بلهجة حاسمة: "فليذهب إلى الجحيم من يعارض الدولة، فنحن وأنتم جزء منها"، مشيرا إلى وجود احترام متبادل مع حكومة الدكتور جعفر حسان رغم الاختلاف في الرؤى.

وفي الشق السياسي، جدد النائب التأكيد على أن فلسطين تبقى قضية الأردنيين الأولى، معتبرا دعم سلاح المقاومة "واجبا تاريخيا" لحماية الحقوق في وجه عدو خارجي يجاهر بأطماعه التوراتية، محذرا في الوقت ذاته من "العدو الداخلي" المتمثل بالفساد الذي ينخر في جسد الوطن.

وانتقل "أبو الرب" لتشريح الواقع المالي، واصفا موازنة 2026 بـ"المكررة بلا جديد"، حيث تم تغيير الأرقام فقط دون تعديل النهج، منتقدا تحويل المواطن إلى مصدر دخل أساسي للخزينة.

واستعرض أرقاما مقلقة، حيث بلغ العجز 2.125 مليار دينار، فيما وصلت فوائد الدين العام إلى 2.260 مليار دينار، مع جمود الرواتب منذ 16 عاما رغم ارتفاع كلف المعيشة.

وقدم النائب جملة من المقترحات للخروج من الأزمة، داعيا إلى دمج التلفزيونات الحكومية وتوجيه الدعم لمراكز حيوية كمركز الحسين للسرطان، واستثمار الموارد الطبيعية كالغاز والصخر الزيتي، بدلا من الاكتفاء بمخصصات رأسمالية لا تتجاوز 144 مليونا. كما طالب بترشيد النفقات، ووقف السفرات غير الضرورية، ومحاسبة الفاسدين.

واختتم عضو كتلة "العمل الإسلامي" مداخلته بمناشدة جلالة الملك لإصدار عفو عام يفرح قلوب الشعب، وعفو خاص لطي صفحة الماضي، مسلطا الضوء على احتياجات لواء الرصيفة ومحافظة الزرقاء، اللتين تفتقران لمستشفى حقيقي وبنية تحتية تليق بالمواطنين.

ووجه النائب أحمد الشديفات، خلال مناقشات الموازنة العامة، رسائل سياسية وخدمية شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، واصفا الواقع المعيشي للمواطن بالمرهق نتيجة اتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، منتقدا بشدة ما أسماه بقاء محافظة المفرق "عايشة على الورق" في ظل وعود حكومية بالدراسات والمخططات دون تنفيذ ملموس على أرض الواقع، لاسيما فيما يتعلق بالمستشفى الحكومي المتهالك، والحديقة العامة، وطريق المنشية المعروف بـ"شارع الموت" الذي طال انتظار إنجازه.

وشن الشديفات هجوما لاذعا على سياسات زيادة الضرائب والأسعار مقابل ثبات الأجور، معتبرا أنه "من المعيب والمحرج" أن يطالب أصحاب الهيئات والرواتب المرتفعة بزيادات في حين يئن المواطن تحت وطأة الديون، داعيا الحكومة إلى البدء بالنواب قبل الهيئات عبر الاقتطاع من رواتبهم أو زيادة المديونية لدعم المواطنين، قائلا بنبرة حادة: "أصبحنا نخجل من نظرات المواطنين وواقع حالهم".

واستعرض النائب حزمة من مطالب قرى بني حسن والمفرق، داعيا وزراء الصحة والشباب والعمل لزيارة الميدان؛ إذ تفتقر مناطق "طيب اسم" و"رجم سبع" للمرافق الرياضية والمراكز الصحية الأولية، بينما تقف "هناجر الدجنية" شاهدا على تعطل الاستثمار رغم جاهزيتها لخلق فرص عمل، مطالبا في الوقت ذاته بحل مشاكل الإفراز وإدخال المناطق السكنية إلى التنظيم في "أم النعام" و"بويضة الحوامدة" و"رحاب"، بالإضافة إلى توفير قاعات متعددة الأغراض في قرى حمامة العموش والنادرة والمدور التي تعاني نقصا حادا في الخدمات.

وفي ملف الإدارة العامة، انتقد الشديفات بشدة إخضاع قدامى الخريجين لامتحانات "تعجيزية" بعد سنوات انتظار طويلة دون تأهيل مسبق، مؤكدا أن "الخريج الأردني ليس إكس باير ليوضع على الرف"، داعيا لعقد برامج تأهيلية لهم بدلا من إقصائهم. كما وصف مخالفات السير بأنها تحولت إلى "جباية بمهارات متقدمة" دون رحمة في ظل شوارع متهالكة وإضاءة معدومة.

وتطرق النائب إلى هموم القطاع الزراعي، مشيرا إلى تحول المزارعين من مصدرين إلى مستوردين في غياب الحلول الجذرية، منتقدا تجاهل الحكومة لتوصيات النواب بخفض أسعار الشعير، كما طالب بإلغاء رسوم إعادة وصل التيار الكهربائي 3 دنانير رأفة بالفقراء، ومراجعة قرارات المنح الجامعية وتخصصات التعليم المهني BTEC التي ترهق الأهالي ماليا دون توفير بدائل خدمية.

إلى ذلك، قدم النائب أحمد الهميسات، خلال جلسة لمجلس النواب، مقارنة بين حكومة الدكتور جعفر حسان وحكومات سابقة، مشيرا إلى أن التجربة العملية تظهر بوضوح تأثير السياسات والإدارة على حياة المواطنين. ولفت إلى أن بعض الحكومات السابقة اعتمدت على التعديلات المتكررة دون تقديم حلول جذرية، مثل تعيين وزراء لفترات قصيرة، ما انعكس على جودة الأداء العام وأدى إلى شعور المواطنين بعدم الاستقرار.

وأكد الهميسات أن الحكومة الحالية أطلقت مشاريع وطنية محددة بجدول زمني واضح، منها مشروع مدينة «عمرة»، معبرا عن ارتياحه لما أبداه رئيس الوزراء من صمت عملي بعيد عن الشعارات والوعود الفارغة، مؤكدا أن الإنجازات على أرض الواقع أثرت إيجابيا على مستوى الخدمات ونوعية أداء مؤسسات القطاع العام.

وأشار إلى ضرورة التركيز على ملفات المياه، بما يشمل سرعة إنجاز مشروع الناقل الوطني، ودعم الأمن الوطني وتوفير المخصصات اللازمة، إضافة إلى أهمية صرف مستحقات المزارعين من الدعم الحكومي لضمان قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم. كما طالب وزارة التنمية الاجتماعية بإعادة النظر في توقف بعض رواتب المعونة الوطنية والتوسع بشمول الفئات المستحقة، خصوصا في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة.

وتطرق الهميسات إلى أهمية دعم الاستثمار وتسهيل نقل استثمارات الأردنيين من الخارج إلى المملكة، مؤكدا أن المنافسة الإقليمية تتطلب تحسين البيئة الاستثمارية وجذب رأس المال. كما أشار إلى تجاوزات في إدارة بعض المناطق الحرة والتنموية، داعيا إلى مراجعة دور الرقابة وإعادة تفعيل مشاركة مندوبي ديوان المحاسبة في العمليات الشرائية لضمان الحفاظ على المال العام.

وشدد على ضرورة الانتباه لمتطلبات العاصمة عمان والمناطق المحيطة بها، مطالبا الحكومة بتحسين الخدمات والبنية التحتية في جنوب وشرق العاصمة، بما يشمل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس وشبكات الصرف الصحي، مشيرا إلى مشروع نفق خريبة السوق كأولوية عاجلة يجب إنهاؤها.

واختتم الهميسات حديثه بالدعاء للحفظ والسلام للأردن وللقيادة الهاشمية، مؤكدا وقوفه مع الشعب الأردني في مواجهة الفساد وضمان استمرار الأداء الحكومي الفعال الذي يخدم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا