وافق مجلس الشيوخ المكسيكي، يوم الأربعاء، على رفع الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 50% العام المقبل على الواردات من الصين وعدد من الدول الآسيوية الأخرى، بهدف دعم الصناعة المحلية وزيادة الإيرادات الحكومية وإرضاء الولايات المتحدة. وينص القانون، الذي أقره مجلس النواب سابقاً، على رفع أو فرض رسوم جمركية جديدة بدءاً من عام 2026 على سلع معينة، مثل السيارات وقطع غيارها والمنسوجات والملابس والبلاستيك والصلب، من دول لا تربطها بالمكسيك اتفاقيات تجارية، بما فيها الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايلاند وإندونيسيا. وستخضع غالبية المنتجات لرسوم جمركية تصل إلى 35%، لكن النسبة تصل إلى 50% على بعض المنتجات.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 76 صوتاً مقابل 5 أصوات معارضة وامتناع 35 عضواً عن التصويت. رفع المكسيك الرسوم يهدد مليار دولار من صادرات السيارات الهندية تتجه صادرات كبرى شركات صناعة السيارات الهندية، مثل فولكس فاغن وهيونداي ونيسان وماروتي سوزوكي، إلى تكبد خسائر مباشرة بعد قرار المكسيك رفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات إلى 50% بدلًا من 20%، ويؤثر القرار على شحنات هندية تزيد قيمتها على مليار دولار.
وكانت جمعية مصنعي السيارات الهندية قد طالبت وزارة التجارة في الهند بالتدخل للحفاظ على الرسوم الحالية على السيارات المصدرة إلى المكسيك، محذّرة من تأثير مباشر على تدفقات التصدير، ولم يتضح بعد ما هي الخطوات التالية للحكومة الهندية أو الشركات المصنعة.
فولكس فاغن الأكثر تعرضًا للرسوم الجديدة تُظهر بيانات الرسائل الرسمية والجمارك أن الهند صدّرت ما قيمته 5.3 مليار دولار من السلع إلى المكسيك خلال العام الماضي، منها نحو مليار دولار سيارات. وتشكل سكودا أوتو وحدها نحو 50% من الشحنات، بينما بلغت صادرات هيونداي 200 مليون دولار، ونيسان 140 مليون دولار، وسوزوكي 120 مليون دولار.
وأكدت الشركات الهندية أن معظم السيارات المصدرة إلى المكسيك هي طرازات صغيرة بمحركات أقل من لتر واحد ومخصصة للسوق المحلي، وأن السيارات الهندية لا تنافس الإنتاج المكسيكي الموجّه لأميركا الشمالية.
كما أوضحوا أن مبيعات السيارات المستوردة تشكل نحو ثلثي السوق المكسيكية البالغة 1.5 مليون مركبة سنويًا، بينما لا تتجاوز حصة الهند 6.7%.
الصين تنتقد ردّت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، قائلة إنها ستتابع نظام التعريفات الجمركية الجديد في المكسيك وتقيّم أثره، لكنها حذّرت من أن مثل هذه الإجراءات «ستقوّض بشكل كبير» مصالح التجارة، وأضافت وزارة التجارة: «لطالما عارضت الصين جميع أشكال الزيادات الأحادية في التعريفات الجمركية، وتأمل أن تُصحّح المكسيك هذه الممارسات الحمائية في أسرع وقت ممكن». وعند سؤاله في مؤتمر صحفي دوري، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «إنّ اتباع السياسة الحمائية يضر بالآخرين ولا يعود بالنفع على أحد». ويقول محللون وممثلو مؤسسات من القطاع الخاص إن هذه الخطوة تهدف إلى استرضاء الولايات المتحدة قبل المراجعة القادمة لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، وإنها تهدف أيضاً إلى توليد 3.76 مليار دولار من الإيرادات الإضافية العام المقبل في إطار سعي المكسيك لخفض عجزها المالي. ضغوط أميركية دافع إيمانويل رييس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مورينا الحاكم، عن هذا الإجراء. قال رييس، رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس الشيوخ: «ستعزز هذه التعديلات مكانة المنتجات المكسيكية في سلاسل التوريد العالمية، وستحمي الوظائف في القطاعات الرئيسية». وأضاف: «هذا الإجراء ليس مجرد أداة لزيادة الإيرادات، بل وسيلة لتوجيه السياسة الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصلحة العامة». أعلنت المكسيك في سبتمبر أيلول أنها سترفع تعريفاتها الجمركية على السيارات وغيرها من السلع المستوردة من الصين ودول آسيوية أخرى، وتضغط الولايات المتحدة على دول أميركا اللاتينية للحد من علاقاتها الاقتصادية مع الصين، التي تتنافس معها على النفوذ في المنطقة. (رويترز).
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
