في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي كان الاقتصاد الياباني يضرب به المثل، نمو اقتصادي مستدام، قطاع صناعي متقدم، صادرات تغزو العالم، بنية تحتية متطورة. كانت كلمة "صنع في اليابان" بالنسبة إلى صناعات مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والألعاب الإلكترونية تترجم في نفوس المستهلكين والحكومات إلى الجودة والإتقان والتقدم. كانت اليابان القوى الاقتصادية الأكبر في آسيا، وتنافس الولايات المتحدة على زعامة الاقتصاد العالمي.

ولكن هذه التجربة سرعان ما بدأت في التآكل. فاليابان التي كانت تستحوذ في 1990 على 14% من حجم الناتج المحلي العالمي بالأسعار الجارية، انهارت حصتها بشكل سريع لتصل بحلول عام 2024 إلى 3.6%.

شيخوخة سكانية وطلب محلي ضعيف، انخفاض في تنافسية صناعاتها، صدمات عالمية كبدت اقتصادها خسائر كبيرة مثل أزمة النمور الآسيوية والأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا. بيئة استثمارية تفتقد للحوافز، منافسة خارجية صعبة، عدم مواكبة ثورة التكنولوجيا وضعف الابتكار وغياب المواهب. تلك العوامل كانت سببا رئيسيا في تحول اليابان من نموذج يحتذى به للتقدم إلى عبرة للقوة الصاعدة لتجنب مصيرها.

بجوار اليابان، برزت الصين كقوة اقتصادية ناشئة صاعدة بسرعة الصاروخ. ناتج صناعي قياسي حتى صارت تعرف بـ"مصنع العالم"، في ظرف عقدين تحولت لثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، وجهة للاستثمارات والشركات الخارجية، صادرات قياسية تبدأ من ألعاب الأطفال، ولا تنتهي عند السيارات والهواتف ومعدات الطاقة النظيفة. قوة عاملة شابه، رخيصة، مدربة، وجاهزة لقيادة التصنيع، قدرات تكنولوجية متقدمة، بنية تحتية سريعة التطور. والأهم سوق استهلاكية متنامية تتجاوز حاجز المليار نسمة قادرة على تحفيز الاقتصاد وتنشيط الطلب.

ولكن تقترب الصين من نفس دائرة اليابان المغلقة. بسبب عقود من سياسة الطفل الواحد، بدأت الصين تعاني أزمة سكانية مع انخفاض المواليد وارتفاع معدلات الشيخوخة. نموذج الاقتصاد الصيني القائم على أن تكون التجارة محرك للنمو أوجد لها متاعب بسبب الاتهامات بإغراق الأسواق الخارجية، والدخول في حرب الرسوم الجمركية مع أهم الشركاء. الاستثمار الأجنبي لم يعد يرى الصين وجهته الأولى كالسابق، مع التضيق والرغبة في تجنب معارك السياسة والتجارة.

موقف الصين يبدو أكثر صعوبة من اليابان لأسباب سياسية واقتصادية. فاليابان منذ انتهاء الحرب العالمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية