اقترح مشرعون سويسريون تسوية بشأن قواعد رأس المال الجديدة لبنك «يو بي إس»، في محاولة لضمان قدرته على المنافسة دوليًا، ما دفع أسهم البنك للصعود إلى أعلى مستوى منذ 2008. وقفزت أسهم بنك يو بي إس أكثر من 4.5% لتصل إلى 35.17 فرنك سويسري بعد أن ذكرت صحيفة «نويه زيرخر تسايتونغ» المقترح من مجموعة المشرعين. وقد تضاعفت قيمة أسهم البنك منذ ليلة استحواذه على بنك كريديت سويس المتعثر في 2023.
تفاصيل المقترح الحكومي والبنكي اقترحت الحكومة السويسرية أن يقوم بنك يو بي إس، كآخر بنك عالمي في سويسرا بعد شراء بنك كريديت سويس، بتمويل فروعه الأجنبية بنسبة 100% بدلًا من 60% حاليًا، لتغطية الخسائر المحتملة في الخارج. وتشكّل هذه القاعدة جوهر الإصلاحات التي تتطلب من بنك يو بي إس إيجاد 24 مليار دولار إضافية في رأس المال، باستخدام رأس المال من النوع رأس المال الأساسي من الدرجة الأولى.
تسهيلات المشرعين لتخفيف العبء اقترحت مجموعة المشرعين السماح لبنك يو بي إس باستخدام الشريحة الأولى الإضافية لتغطية حتى 50% من متطلبات رأس المال للفروع الأجنبية، ما يقلل العبء على البنك. وجاء المقترح مدعوماً من أحزاب سويسرية من يمين الوسط والوسط، بما في ذلك حزب الشعب السويسري، الحزب الليبرالي (FDP)، حزب الوسط وحزب الخضر الليبرالي. وتشير الوثيقة إلى ضرورة تحقيق توازن بحيث لا تصبح قواعد رأس المال صارمة لدرجة تهدد قدرة بنك يو بي إس على المنافسة دوليًا، مع وضع حد لعمليات الاستثمار المصرفي عند 30% من الأصول المرجحة بالمخاطر. وقال بنك يو بي إس إن المقترح اتخذ اتجاهًا أكثر بناءً من النهج المتشدد للحكومة، لكنه شدد على أن سويسرا لديها بالفعل أشد قواعد رأس المال صرامة عالميًا، ودعا إلى أن تكون اللوائح متناسبة ومتوافقة دوليًا. وأوضحت وزارة المالية أن الحكومة قدمت مقترحها وستقرر كيفية المضي قدمًا في الوقت المناسب. (رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
