أكّد إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أنه خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تواكب التطورات العالمية وتحقق التوازن بين الردع وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته يدعم جهود العلاج والتأهيل بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز
