جهاد المنسي عمان- وافق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 بالأغلبية، وجاءت موافقته بعد رد رئيس الوزراء د. جعفر حسان، الذي أكد التزام الحكومة بالعمل مع المجلس في مراحل إعداد الموازنة.

وقال حسان إن حكومته تسعى في السنوات المقبلة لتحسين رواتب الفئات الأقل دخلا، وضمن الإمكانات والنسب التي يتيحها التوسع في النمو، فيما قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، إن الحكومة ستنظر في زيادة الرواتب في عام 2027، بما لا يؤثر على الاستقرار المالي.

وفي هذا الإطار، صوّت النواب أيضاً على توصيات اللجنة المالية التي شكلت وثيقة توجيهية مهمة خلال مناقشات الموازنة.

وبإقرار المشروع، ينتقل قانون الموازنة إلى مجلس الأعيان لاستكمال مراحله الدستورية، تمهيداً لإقراره نهائيا قبل بداية 2026، لضمان دخول الحكومة إليه بموازنة جاهزة، تسمح لها بتنفيذ برامجها وخططها دون تأخير، وهو ما شدد عليه عدة نواب، باعتباره خطوة أساسية لحماية الاستقرار المالي وسيسمح للحكومة ببدء تنفيذ مشاريعها وخططها ومخصصاتها المالية بلا تأخير، ويضمن استقرار إدارة المالية العامة.

ويرى نواب أن إقرار الموازنة في موعدها، خطوة ضرورية لتعزيز ثقة المواطنين بالعملية التشريعية، وتمكين الدولة من التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية التي تفرضها المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس أمس برئاسة رئيسه مازن القاضي، وأدار جزءا منها النائب الأول خميس عطية بحضور حسان وفريقه الوزاري، بعد أربعة أيام من النقاش المكثف، شهدته جلسات متواصلة اتسمت بالهدوء، تحدث فيها 126 نائبا من أصل 138.

النائبان د. موسى الوحش ود. ناصر نواصرة، أشارا إلى مخالفة مفصّلة بشأن قرار اللجنة المالية تتعلق بمشروع قانون الموازنة، تتضمن ملاحظات مالية واقتصادية وسياسية، تستوجب إعادة النظر قبل إقرار القانون، وأكدا رفض كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي للموازنة بناء على ما أورداه من ملاحظات.

وأوضح النائبان أن موقفهما يأتي التزامًا بالدور الرقابي للدفاع عن المال العام وحماية المواطنين من تبعات السياسات المالية، لافتين إلى أن قراءة واقعية لأرقام الموازنة، تُظهر اختلالات جوهرية تتطلب تصويبًا عاجلًا.

وفي الأيام الأربعة، أعاد نواب التأكيد على أولويات تشغل الرأي العام، أبرزها التحديات الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة، وزيادة الأعباء على المواطنين، وضرورة وضع سياسات مالية متوازنة تخدم الواقع الاقتصادي، وتدفع عجلة التنمية وتساعد على تخفيف الضغوط التي فرضتها الظروف الإقليمية والدولية، ورفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، والعاملين في القطاعين العام والخاص.

اليوم الأخير من المناقشات

وركزت المناقشات، على أن الأردن بحاجة لموازنة واقعية وشفافة، تراعي حجم الدين العام، وتمنع تراكم الأعباء على السنوات المقبلة، مع ضرورة ضبط الإنفاق الجاري، وتوجيه الموارد نحو مشاريع إنتاجية. مؤكدين أهمية مواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة، باعتبارهما تحديين يواجهان البلاد، وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وتحفيز القطاعات الاقتصادية للاستثمار بالمحافظات، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة، قادرة على استيعاب القوى العاملة الجديدة. مشددين على الحاجة لخطة وطنية متكاملة، تخفف من نسب البطالة، وتربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل وتتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية.

وطالبوا برفع مستوى البنية التحتية في المحافظات، وتحسين الطرق والخدمات الصحية والتعليمية وشبكات المياه والصرف الصحي، وتنفيذ مشاريع رأسمالية، تحسن مستوى الخدمات العامة، مشيرين للفجوات الخدمية بين المحافظات، وأهمية إعادة توزيع مخصصات المشاريع التنموية، وفق احتياجات واضحة وموضوعية.

وأكدوا أن قطاع التعليم يحتاج لدعم مباشر لبناء مدارس جديدة، ومعالجة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية