وصل الإنفاق العسكري العالمي في 2024 إلى نحو 2.7 تريليون دولار، تشكل الولايات المتحدة وحدها نحو 37% منه، بينما تواصل دول الاتحاد الأوروبي رفع ميزانياتها الدفاعية من 218 مليار يورو في 2021 إلى 326 مليار يورو في 2024. وفي عالم يعيد بناء قدراته العسكرية بوتيرة غير مسبوقة، تتحرك السعودية في اتجاه مختلف: ليس فقط زيادة الإنفاق، بل إعادة توجيهه ليصبح استثمارا في صناعة عسكرية وطنية مستدامة تعزز الاقتصاد السعودي، بدلا من كونه فاتورة تسليح تخرج إلى الخارج.

قبل فترة، لم تكن الصناعات العسكرية المحلية سوى نشاط محدود، أما اليوم فالسعودية تضم منظومة أوسع من الشركات الوطنية العاملة في مختلف مجالات الصناعات والخدمات العسكرية، إذ تضم نحو 344 شركة محلية مرخصة تمتد أنشطتها من التصنيع والصيانة إلى الإلكترونيات والحلول التقنية. هذا التوسع يظهر حجم التحول الذي تقوده رؤية 2030، والتي تستهدف توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول نهاية العقد.

وقد تجسد هذا التحول في أرقام وبيانات تُبرز التقدم الفعلي على الأرض. فبحلول نهاية 2024، أسهم الإنفاق العسكري المحلي بأكثر من 6.5 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب أثر وظيفي نحو 4 مليارات ريال عبر آلاف الوظائف النوعية في الهندسة والتقنية وسلاسل الإمداد. كما شهد الإنفاق العسكري في الميزانية السعودية نموا طفيفا يقدر بنحو 1.1% مقارنة بالعام السابق، في وقت يتجه التركيز بشكل متزايد نحو التوطين وتعزيز المحتوى المحلي، ليصبح الإنفاق على التوطين انتقالا من فاتورة تسليح تخرج إلى الخارج، إلى قيمة اقتصادية تبقى وتنعكس على الداخل.

وضمن الصورة الاقتصادية الأوسع، تشير التقديرات الرسمية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد يبلغ نحو 4.6% في 2026، مدفوعا بشكل رئيسي بنمو الأنشطة غير النفطية التي يقودها القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة. ويأتي توطين الصناعات العسكرية كأحد أهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية