علي الجحلي
@aliljahli
يدخل الاقتصاد السعودي 2026 في مرحلة جديدة من مسار التحول الذي انطلق بقوة مع رؤية السعودية 2030. وبعد سنوات من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، واستثمارات ضخمة في البنية التحتية والمشاريع الكبرى، يبدو العام 2026 محطة حاسمة لترسيخ المكاسب وتوسيع نطاق القطاعات غير النفطية، مع المحافظة على استقرار مالي قوي ومكانة قيادية في أسواق الطاقة العالمية.
آفاق النمو في السعودية
تُظهر التوقعات أن الاقتصاد السعودي سيشهد في 2026 نموا مستفيدا من استمرار الاستثمار الحكومي في القطاعات الإستراتيجية، وارتفاع وتيرة النشاط في الصناعات التحويلية، والسياحة، واللوجستيات، والتقنية. ومن المتوقع أن يكون النمو غير النفطي المحرك الرئيسي للاقتصاد، بعد أن أظهر أداء قويا خلال 2024 2025.
السياسة المالية واستدامة الإنفاق
مع دخول 2026، يُتوقع أن تستمر السعودية في اتباع سياسة مالية متوازنة، تجمع بين الانضباط المالي واستمرار الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الإستراتيجية. رغم الإنفاق الاستثماري الكبير، فإن قدرة السعودية على تمويل هذا العجز تبقى قوية بفضل التصنيف الائتماني المرتفع، واحتياطيات مالية سليمة، وإدارة فعالة للدين العام.
صناعة الطاقة ودور السعودية القيادي
سيبقى قطاع الطاقة جزءا أساسيا من قوة السعودية في 2026. ورغم التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة، يظل النفط والغاز عنصرين رئيسيين في معادلة أمن الطاقة العالمي. تشير التوقعات إلى أن أسعار النفط خلال 2026 قد تراوح بين 75 و90 دولارا للبرميل، وهو مستوى يوفر للسعودية بيئة مالية مستقرة.
الاستثمارات والمشاريع الكبرى
في 2026، يتوقع أن تصل عديد من المشاريع العملاقة إلى مراحل تشغيلية أو اقتراب من التشغيل، مثل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
