بينما قرر الكونغرس الأميركي إلغاءَ قانون العقوبات على سوريا المعروف باسم «قانون قيصر»، تستعد الشركات الأميركية، مدعومةً بقوةِ النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة، للدخول في استثمار تطوير النفط والغاز في سوريا، متجاوزةً العقودَ الموقعةَ سابقاً بين سوريا والشركات الروسية، وذلك بتنفيذ استراتيجيتها للأمن القومي الجديدة التي تتضمن خمسةَ محاور أساسية، يتصدرها «إعطاء الأولوية لمنطقة الشرق الأوسط».
أما بالنسبة للأسباب، فقد وصفتها الاستراتيجية في المحور الأول بأنها واضحة، حيث «كان الشرق الأوسط لعقود من الزمن أهم مورد للطاقة في العالم، وكان مسرحاً رئيسياً للمنافسة بين القوى العظمى.. مسرحاً مليئاً بالصراعات التي هددت بالانتشار إلى العالم الأوسع، وحتى إلى شواطئنا». وفي المحور الخامس، الذي يحمل عنوان «المصالح الأميركية الأساسية الدائمة»، تشير الاستراتيجية التي أصدرها البيت الأبيض إلى أنه ستكون لأميركا دائماً مصالحُ أساسيةٌ في ضمان عدم وقوع إمدادات الطاقة الشرق أوسطية في أيدي عدو صريح، وبقاء مضيق هرمز والبحر الأحمر مفتوحين وصالحين للملاحة.
وفي هذا السياق لا تزال الأوساط السياسية والاقتصادية تتحدث عن أهمية اللقاء الذي عقد مؤخراً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور وفد من شركة «شيفرون» الأميركية، والمبعوث توم براك وعدد من المسؤولين عن قطاع الطاقة. وقد ناقش المجتمعون التعاونَ في مشاريع الاستكشاف البحري وتقييم الإمكانات الجيولوجية وتبادل الخبرات الفنية. وقد سبقت شركة «شيفرون»، شركة «كونوكو فيليبس» الأميركية أيضاً، والتي وقّعت مذكرةَ تفاهم لتطوير الغاز في الساحل، مع الأخذ بالاعتبار مواجهةَ تحديات تكمن في النزاعات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
