تحوّل تشهده السوق المالية السعودية مع تطبيق معايير جديدة للاستثمار في السوق الموازية «نمو»، تعيد تعريف مفهوم «المستثمر المؤهل» وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة.
وتمثل هذه التعديلات التي أقرتها السعودية قبل أيام نقلة في معايير الاستثمار في السوق الموازية، وتأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتطوير السوق المالية تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وفق خبراء ماليين واقتصاديين تحدثوا مع «إرم بزنس».
السوق السعودية تخسر 28 مليار دولار رغم ارتفاع «تاسي» 0.8% خلال أسبوع
توسيع المشاركة
والسوق الموازية «نمو» هي سوق لتداول أسهم الشركات الصغيرة والناشئة بشروط إدراج أكثر مرونة، وتُديرها هيئة السوق المالية، وتم إطلاقها في فبراير 2017، لتوفير قنوات تمويل إضافية للشركات عبر طرح أسهمها في البورصة.
وفي 26 نوفمبر الماضي، أصدرت هيئة السوق المالية قراراً وصف بأنه الأكبر من نوعه منذ إطلاق السوق الموازية «نمو»، حيث فتح الباب واسعاً أمام فئات جديدة من المستثمرين للتداول مباشرة دون قيود معقدة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة بشكل مباشر.
وبحسب التعديلات الجديدة، تم استبدال الشرط الذي كان يتطلب إتمام عشر صفقات ربعياً على الأقل خلال الاثني عشر شهراً الماضية بقيمة 40 مليون ريال (10.8 مليون دولار)، بشرط جديد يرتكز على إتمام صفقات بقيمة 20 مليون ريال في السوق المالية بشكل عام خلال السنة الماضية كاملة.
ويلغي هذا التحول الاستراتيجي اشتراط عدد الصفقات الربعية ويجعل التركيز على القيمة الإجمالية للصفقات على مدار السنة، مما يوسع نطاق المؤهلين بشكل كبير.
ولتوضيح عمق هذا التحوّل، يقول أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام الدكتور محمد مكني في حديث مع «إرم بزنس»، إن التعديلات الجديدة تمثل منهجية جديدة أكثر شمولية، حيث تم الانتقال من التركيز على عدد الصفقات إلى القيمة الإجمالية، وتخفيض الحد الأدنى، بما يتيح لمجموعة أوسع من المستثمرين المؤهلين دخول السوق الموازية.
ويضيف مكني، أنه أصبح الآن بإمكان حاملي درجة البكالوريوس في تخصصات التمويل والاستثمار والمحاسبة والمالية أن يُصنَّفوا تلقائياً كمستثمرين مؤهلين، وكذلك أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في «نمو» الحاليين أو السابقين دون أي شروط إضافية.
زيادة حجم السيولة
يتوقع عبد الله الشمري، مدير محافظ في إحدى شركات الوساطة، في حديث مع «إرم بزنس»، أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة حجم السيولة اليومية في السوق الموازية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في «نمو»، وزيادة عدد المستثمرين، مؤكداً أنها ستغيّر وجه السوق كلياً، خاصة مع التركيز على القطاعات الناشئة مثل التقنية والتجزئة.
وتضم السوق الموازية «نمو» 125 شركة مدرجة حتى سبتمبر الماضي، وتبلغ قيمة الأسهم المصدرة في نهاية النصف الأول من عام 2025م نحو 54.32 مليار ريال، وبمتوسط تداول يومي 2.5 مليار ريال، فيما بلغت حجم تداولات العام الماضي 14 مليار ريال.
ويرى الشمري، أن هذه التعديلات تأتي في وقت تشهد فيه السوق المالية السعودية توسعاً كمياً ونوعياً يثبت جاهزية البيئة الاستثمارية لاستقبال تحولات أعمق.
إذ إنه وفقاً للنشرة الإحصائية الربعية الصادرة عن هيئة السوق المالية، سجلت المحافظ الاستثمارية للأفراد في السوق الرئيسية «تاسي» ارتفاعاً لافتاً إلى 13.91 مليون محفظة بنهاية الربع الثاني 2025، محققة نمواً نسبته 11.95% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما ارتفع عدد الأفراد المساهمين في تلك المحافظ بنسبة 6.7% ليصل إلى 6.90 مليون فرد، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الملكية وانتشار الثقافة الاستثمارية في المملكة.
ويعلق الشمري على هذا التطور بقوله إنه منذ إطلاق السوق الموازية «نمو» كمنصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بمتطلبات إدراج مرنة، عانت من محدودية السيولة بسبب قلة المشاركين، ولكن اليوم، مع التعديلات الجديدة، سيرتفع عدد المستثمرين الشباب والمتوسطين، ما سيرفع حصة «نمو» من إجمالي التداولات في السوق السعودي من 8 و10% حالياً إلى ما بين 18و20% بنهاية 2026.
تشريعات الإفلاس في الإمارات والسعودية تعيد الشركات المتعثرة إلى السوق
تحوّل استراتيجي
يوضح الخبير الاقتصادي السعودي خالد الجاسر، في حديثه مع «إرم بزنس»، أن التحوّل الاستراتيجي في هذه المرحلة يكمن في بناء علاقة تكاملية بين السوقين الرئيسية والموازية، حيث تحتفظ السوق الرئيسية «تاسي» بدورها كموطن للشركات الكبرى والناضجة ذات القواعد المالية المتينة بمتطلب إدراج لا يقل عن 300 مليون ريال، فيما تتحول «نمو» إلى حاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة بمتطلب إدراج 10 ملايين ريال.
ويؤكد الجاسر أن التعديلات الجديدة تمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو المتسارع في السوق المالية، متوقعاً ارتفاع معدل النمو السنوي للقيمة السوقية للسوق الموازية خلال العام 2026.
ويضيف أن تعديل معايير الاستثمار في السوق الموازية السعودية تعتبر محطة بارزة في رحلة تطوير السوق المالية، حيث تجمع بين الحكمة في تبني أفضل الممارسات العالمية والابتكار في تصميم حلول تلائم السوق المحلية.
وأكد أن السعودية تفتح فصلاً جديداً في تاريخ أسواقها المالية، بما يدعم النمو والاستقرار المالي، ويرسخ مكانتها التنافسية بين أسواق المال في منطقة الخليج، ويضع مصلحة المستثمر والاقتصاد السعودي في قلب أولوياتها.
وبحسب الجاسر، فقد انعكست نتائج هذه التحولات المتلاحقة على المكانة العالمية للسوق المالية السعودية، حيث ارتفع ترتيبها في مؤشر التنمية المالية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من المركز 24 عام 2024 إلى المركز 18 عام 2025.
كما تعد السوق المالية السعودية بين الأسرع نمواً عالمياً، حيث بلغت قيمتها السوقية 2.4 تريليون دولار في نهاية الربع الثاني من العام 2025، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية السعودي محمد الجدعان، أدلى بها سبتمبر الماضي.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
