أقر صندوق «النقد الدولي» المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن.
وأوضح الصندوق أن استكمال المراجعة يتيح الوصول الفوري إلى نحو 130 مليون دولار ضمن تسهيل الصندوق الممدد، ونحو 110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة دعمًا للبرنامج الاقتصادي.
ارتفاع عدد شهادات المنشأ الصادرة عن «تجارة عمّان» 5.3% في 11 شهراً
النمو الاقتصادي
أشاد صندوق «النقد الدولي» بجهود البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي وربط سعر الصرف بالدولار الأميركي رغم التحديات الخارجية، وسط تسارع النمو الاقتصادي إلى 2.7% في النصف الأول من العام الجاري، فيما ظل التضخم مستقراً عند نحو 2%.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد يسير على المسار الصحيح، مع مواصلة السلطات تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية لتعزيز الصمود ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل، إلى جانب تنفيذ إجراءي الإصلاح الخاصين بالمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة، ما يعزز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
توقعات مستقبلية
توقع الصندوق أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3% في السنوات المقبلة، بدعم من مشروعات استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأردني يتمتع بالقدرة على الصمود، مدعوماً بسياسات اقتصادية كلية سليمة ودعم دولي قوي.
كما رجح انخفاض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. كما يتمتع القطاع المصرفي بالاستقرار، وتبقى الاحتياطيات الدولية قوية.
شعار صندوق النقد الدولي على مبنى المقر الرئيسي في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 4 سبتمبر 2018.
الإصلاحات الهيكلية
أكد الصندوق أن الحكومة الأردنية تعهدت بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوليد مزيد من فرص العمل. وتقدم تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار، وتشجيع المنافسة، وتحسين مرونة سوق العمل، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، إلى جانب رقمنة الخدمات الحكومية.
وأضاف: «يستمر التقدم في إطار مرفق الصلابة والاستدامة، من خلال إجراءات تعالج مواطن الضعف في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزز الجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية. وقد جرى استكمال إجراءي الإصلاح المقررين لهذه المراجعة ضمن مرفق الصلابة والاستدامة».
الأمتعة الشخصية تقود ارتفاع التضخم في الأردن لـ1.8% في 11شهرا
السياسة النقدية
قال نائب المدير العام للصندوق، كينجي أوكامورا: إن السياسة النقدية لا تزال تركز بشكل مناسب على صون الاستقرارين النقدي والمالي، ودعم ربط سعر الصرف الذي لا يزال يخدم الأردن بصورة جيدة. وأشار إلى أن القطاع المصرفي الأردني لا يزال يتمتع بالمتانة، وأن البنك المركزي يواصل تعزيز تحليله للمخاطر النظامية، والرقابة على القطاع المالي، وإدارة الأزمات.
وأضاف أن التقدم المتين في تنفيذ إجراءات الإصلاح ضمن مرفق الصلابة والاستدامة سيسهم في دعم جهود السلطات لمعالجة مواطن الضعف الاقتصادية طويلة الأجل، وتعزيز استقرار ميزان المدفوعات في الأردن.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس

