نشرت الجريدة الرسمية أم القرى تفاصيل نظام الرقابة المالية، الذي يهدف إلى تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية، وتنظيم إجراءات الرقابة على المال العام، وتحقيق رقابة فاعلة على العمليات ذات الأثر المالي في الجهات الخاضعة للنظام.
ويُطبق النظام على الجهات الحكومية، إضافة إلى الجهات غير الحكومية التي تتلقى دعماً مباشراً من خزينة الدولة، أو تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل إيرادات عامة بموجب أداة نظامية أو تعاقدية.
واختص النظام وزارة المالية بتطبيق ومتابعة الرقابة المالية، واعتماد السياسات والضوابط الرقابية، ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة، وإعداد التقارير المتعلقة بملاحظات تطبيق النظام، مع التأكيد على عدم الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى، وفي مقدمتها الديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ونص النظام على أربعة أساليب للرقابة المالية، تشمل: الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية (التقنية)، ورقابة التقارير، مع منح وزير المالية أو من يفوضه صلاحية تحديد أسلوب الرقابة المناسب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
