أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق سحب خاص، تعادل 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.

وقال الصندوق إن اقتصاد الأردن يظل قوياً، مدعوماً بسياسات اقتصادية كلية سليمة ودعم دولي قوي، مشيراً إلى أن معدلات النمو تسارعت لتصل إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025.

ومن المتوقع أن تبلغ 3% في السنوات المقبلة، بدعم من مشاريع استثمارية كبيرة، وتعزيز التكامل الإقليمي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن بيان صندوق النقد الدولي.

وتوقع الصندوق أن يستقر معدل التضخم عند نحو 2%، وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج على المدى المتوسط، في ظل قطاع مصرفي مستقر، ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.

وأكد الصندوق أن أداء المالية العامة متوافق مع أهداف البرنامج، من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، إلى جانب التزام الحكومة الأردنية بتخفيض الدين العام إلى 80% من الناتج بحلول عام 2028، عبر إجراءات تدريجية لضبط النفقات وإجراءات إضافية لتقليل خسائر الخدمات العامة (شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه)، مع الاستمرار في المحافظة على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.

وذكر أن الدين العام في المملكة بلغ 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية أغسطس/آب من العام الحالي، مقارنة مع 83.2% للشهر الذي سبقه، وذلك مع إعادة احتساب الناتج باعتماد بيانات 2023 كسنة أساس.

وأشار الصندوق إلى إصرار الحكومة على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوفير مزيد من فرص العمل، مع المضي قدماً في الإصلاحات التي تشمل تعزيز الاستثمار وتشجيع المنافسة وتحسين مرونة سوق العمل، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، إلى جانب رقمنة الخدمات الحكومية.

وفي إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، قال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق