بين طمأنة الأرقام وإنذار الزمن: قراءة نقدية موضوعية في الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للضمان الاجتماعي #عاجل جو 24 :

كتب وائل منسي - في اللحظة التي أعلنت فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نتائج دراستها الاكتوارية الحادية عشرة، بدا المشهد وكأنه تقرير اطمئنان محسوب بقدر ما هو رسالة تحذير مؤجلة.

الأرقام لا تصرخ، لكنها تهمس بوضوح لمن يريد أن يسمع: النظام مستقر اليوم، لكنه يقف على عتبة اختبارات قاسية خلال العقد المقبل. فالدراسة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات التزامًا بالقانون، لا تكتفي بعرض حسابات تقنية جافة، بل تكشف عن صراع صامت بين الزمن والديموغرافيا وسوق العمل، وبين نموذج حماية اجتماعية صُمم لواقع لم يعد قائمًا بالكامل.

من حيث الشكل والمنهج، تبدو الدراسة منضبطة ومهنية؛ فهي تُحدد بوضوح نقطتي تعادل مفصليتين: الأولى في عام 2030، حين تتساوى الاشتراكات مع النفقات التأمينية، والثانية في عام 2038، عندما لا تعود الاشتراكات والعوائد الاستثمارية كافية لتغطية الالتزامات السنوية إذا بقي العائد على الاستثمار على حاله.

هذا التحديد الزمني بحد ذاته يُحسب للمؤسسة، لأنه ينقل النقاش من لغة الطمأنة العامة إلى لغة الأرقام القابلة للاختبار. غير أن المشكلة لا تكمن فيما قيل، بل فيما لم يُفكك بما يكفي؛ فالافتراضات التي بُنيت عليها هذه التواريخ بقيت حبيسة الإطار الفني، دون عرض سيناريوهات بديلة تُظهر مدى هشاشة النتائج أمام أي صدمة اقتصادية أو ديموغرافية.

الدراسة تُجمع، وبحق، على أن التقاعد المبكر هو الجرح الأعمق في جسد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. عندما يكون 64% من المتقاعدين خارجين مبكرًا، وتستنزف هذه الفئة وحدها 61% من فاتورة الرواتب التقاعدية، يصبح الخلل بنيويًا لا تفصيليًا. لكن الخطورة هنا أن يُختزل السبب في "قرار فردي ، بينما الواقع يقول إن التقاعد المبكر هو في كثير من الأحيان نتيجة مباشرة لسوق عمل طارد، يلفظ العمال في أعمار حرجة ثم يُسلمهم إلى الضمان بوصفه الملاذ الأخير. بهذا المعنى، يتحول الضمان من نظام حماية إلى أداة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤