رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حول سوق العقارات.. النقض تضع ضوابط تسليم العين بين العميل والمطور العقارى حال وجود أقساط"، استعرض خلاله حكماً صادراً من غرفة المشورة بمحكمة النقض يضع ضوابط تسليم العين بين العميل والمطور العقارى حال وجود أقساط، ورسخت لمبدأ أن تسليم الدفعة الأخيرة من الأقساط مقترن بحكم اللزوم بإخطار المطور العقارى (البائع) للمشترى بجاهزية العين للتسليم، وأن التسليم فى حد ذاته هو المصدر المنشئ لاستحقاق القسط الأخير المتفق عليه، وليس العكس، وذلك في الطعن المقيد برقم 34324 لسنة 94 قضائية، وقالت نصاً:

"أن المطعون ضده قام بسداد كافة الأقساط المستحقة عليه حتى تاريخ التسليم، وأن النص فى ذلك التاريخ - أى تاريخ التسليم - يلتزم المطعون ضده بسداد الدفعة الأخيرة من الأقساط (دفعة الاستلام والصيانة ومقابل الانتفاع بالجراج)، مما يعنى أن سداد تلك الدفعة مقترن بحكم اللزوم بإخطار الطاعنة له بجاهزية العين للتسليم، وأن التسليم فى حد ذاته هو المصدر المنشئ لاستحقاق القسط الأخير المتفق عليه، وأنه لا محل للقول إن المطعون ضده ملزم بسداده بمجرد حلول موعد التسليم الوارد فى العقد حتى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع